طالب  المجلس المحلي بقابس المدينة، في بيان أصدره أمس الجمعة، بـ"تفعيل مبدإ العدالة البيئية والتمييز الايجابي الذي نص عليه الدستور لفائدة ولاية قابس، وباعلان منطقة شط السلام منطقة منكوبة بيئيا وصحيا وتخصيص ميزانية عاجلة لمعالجة الأوضاع وحماية السكان".

كما طالب المجلس بـ"فتح تحقيق وطني شفاف ومستقل في أسباب حادثتي اختناق عدد من تلاميذ المدرسة الاعدادية بشاطئ السلام جراء الانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي التونسي وتحديد المسؤوليات فيهما"، وفق ما ورد في نصّ البيان.

ودعا المجلس، في بيانه، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى "القيام بزيارة عاجلة الى ولاية قابس للوقوف على حقيقة الأوضاع، والاعلان الفوري عن ايقاف نشاط الوحدات الكيميائية الملوّثة، والشروع في انجاز المشاريع البيئية المعطلة منذ سنوات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة كل من تسبب في تعطيلها".

.من جانبهم، أجمع عدد من أعضاء المجلس المحلي لمدينة قابس ومن اطارات الجهة والمتابعين للملف البيئي، في تصريحات متطابقة لصحفي "وات"، على "تحميل مسؤولية الاختناقات بالانبعاثات الغازية لادارة المجمع الكيميائي التونسي، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، لالمامهما بالوضعية المتردية لوحداته الصناعية التي تقادمت وانتهى العمر الافتراضي للعديد منها، ولعدم حلحلة المشاريع البيئة المعطلة منذ سنة 2017 والتي لم يقع فسخ عقدها مع المقاولات التي عجزت منذ ذلك التاريخ عن اتمام أشغالها".