إشترك في الشروق
المجلس الاعلى للقضاء: موقف السلطة التنفيذية محاولة للاستيلاء على صلاحيات المجلس
تاريخ النشر : 16:38 - 2019/12/17
تمسك مجلس القضاء العدلي بما صدر عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء من قرار ترتيبي يتعلق بضبط الخطط القضائية في القضاء العدلي
و نبه أن موقف السلطة التنفيذية محاولة للاستيلاء على صلاحيات السلطة القضائية مجسم في المجلس الأعلى للقضاء بما يمس من استقلاليتها و من مبدأ الفصل بين السلطات
و ذكر أن المسار المعتمد في التعامل مع الحركة القضائية من شأنه التأثير على عمل المجلس في اصلاح القضاء و مكافحة الفساد بإعتبار ذلك من أهم استحقاقات الثورة و استكمالا لمسار الديمقراطي .و دعا المجلس إلى إعتماد الطرق المستوجبة في التعامل مع السلط بما يحفظ مبدأ التوازن بينها . و دعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى عقد جلسة عامة طارئة في الغرض
و يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عقد مساء الاثنين 16 ديسمبر2019 بقصر قرطاج جلسة عمل مع ممثلي المجالس القضائية الثلاث العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسين ونقابة القضاة التونسيين، و بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ووزير العدل كريم الجموسي.
وتم تخصيص اللقاء لبحث الإشكاليات المتعلّقة بتأخر نشر الحركة السنوية للقضاة، كما تم التطرق إلى مسائل تخصّ دور المجلس الأعلى للقضاء وحدود السلطة الترتيبية المخولة له.
تمسك مجلس القضاء العدلي بما صدر عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء من قرار ترتيبي يتعلق بضبط الخطط القضائية في القضاء العدلي
و نبه أن موقف السلطة التنفيذية محاولة للاستيلاء على صلاحيات السلطة القضائية مجسم في المجلس الأعلى للقضاء بما يمس من استقلاليتها و من مبدأ الفصل بين السلطات
و ذكر أن المسار المعتمد في التعامل مع الحركة القضائية من شأنه التأثير على عمل المجلس في اصلاح القضاء و مكافحة الفساد بإعتبار ذلك من أهم استحقاقات الثورة و استكمالا لمسار الديمقراطي .و دعا المجلس إلى إعتماد الطرق المستوجبة في التعامل مع السلط بما يحفظ مبدأ التوازن بينها . و دعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى عقد جلسة عامة طارئة في الغرض
و يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عقد مساء الاثنين 16 ديسمبر2019 بقصر قرطاج جلسة عمل مع ممثلي المجالس القضائية الثلاث العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسين ونقابة القضاة التونسيين، و بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ووزير العدل كريم الجموسي.
وتم تخصيص اللقاء لبحث الإشكاليات المتعلّقة بتأخر نشر الحركة السنوية للقضاة، كما تم التطرق إلى مسائل تخصّ دور المجلس الأعلى للقضاء وحدود السلطة الترتيبية المخولة له.
