وجّهت الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب، مطلب اعتراض إلى رئيس المجلس، على إثر “انتهاك حقوق أعضائها في ما يتعلق بعضوية اللجان”.

وقد تم توجيه مطلب الاعتراض، إثر “منع عضو لجنة الحقوق والحريات، مريم اللغماني (الكتلة الوطنية)، من المشاركة في أعمال اللجنة المكلفة بالنظر في مشروع القانون المتعلق بهيئة الإتصال السمعي والبصري وحرمانها من حق التصويت واستبدال عضويتها بنائب عن قلب تونس”، حسب ما جاء في بيان للكتلة.

واعتبرت أن هذا المنع هو “اعتداء من رئاسة المجلس على حق نائب في ممارسة دوره، وخرق للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب”، وأكدت وجود “شبهة تواطؤ وفساد وتضارب مصالح”، مذكرة بأن مشروع القانون، موضوع النظر، يتعلق بتنظيم قطاع الإتصال السمعي البصري والذي “يعني مباشرة رئيس الحزب الذي تنتمي إليه النائب التي وقع فرضها على اللجنة”.

وحمّلت الكتلة الوطنية، رئاسة المجلس، “المسؤولية الكاملة في ما يتعلق بالخروقات المذكورة”، داعية إياها إلى “تسوية الوضعية المذكورة وجبر الضرر الحاصل”.

وذكّرت بأنه تم بتاريخ 14 أفريل 2020، الإعلان خلال الجلسة العامة وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، عن تأسيس الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب، وتولت إدارة المجلس بتاريخ 12 ماي 2020، إعلام الكتلة الوطنية بالشغورات على مستوى اللجان البرلمانية الخاصة والقارة، عبر البريد الإلكتروني لإدارة المجلس.

كما تم بتاريخ 3 جوان الماضي، إيداع طلبات عضوية اللجان الخاصة والقارة لأعضاء الكتلة الوطنية بإدارة المجلس، وفقا للتراتيب المعمول بها وللشغورات المبينة بمراسلة إدارة المجلس.

يُذكر أن الكتلة الوطنية تكوّنت في 14 أفريل 2020، من 9 نواب كانوا استقالوا من كتلة حزب قلب تونس ويرأسها النائب حاتم المليكي، قبل انضمام النائبين محمد مراد الحمزاوي وزهير مخلوف إليها في 9 جوان 2020، بعد أن استقالا أيضا من “قلب تونس”، ليصبح عدد أعضاء الكتلة الوطنية حاليا 11 نائبا.