أصدر أعضاء من المكتب الجهوي والمكاتب المحلية لحزب حركة مشروع تونس، بيانا مرفوقا بعريضة استقالة جماعية من الحزب من بينهم عضو مجلس مركزي وكاتب عام مكتب جهوي ومساعد الكاتب العام وأمين مال وكاتب عام مكتب محلي، وذلك بعد استقالة عدد من نواب البرلمان من كتلة الحرة بينهم النائب عن جهة القيروان سهيل العلويني.
ولم يحدد المستقيلون وجهتهم غير أنهم اوضحوا في بيانهم أن سبب استقالتهم من حزب مشروع تونس يعود إلى كون "الاتصال بالقيادة أصبح معدوما ما تسبب في شلل تام لأعمال المكتب الجهوي".
كما تحدث المستقيلون عن تدهور الاوضاع داخل الحزب بسبب عدم تفاعله مع قواعده بجهة القيروان رغم لفت نظرهم لذلك، الى ان استحال التعامل معهم حسب البيان.
وندد البيان بما وصفوه "اتخاذ القيادة المركزية لقرارات مرتجلة تهم الانتخابات البلدية وايضا الدخول في سياسات جديدة دون الرجوع الى القواعد والمجلس المركزي معتبرين ان تلك الخيرات انعكست سلبا على الحزب وبرامج الأولية وحاد الحزب عن العمل السياسي المزمع القيام به.
وأكد المنسحبون من الحزب أنهم في حل من أي مسؤولية حزبية وأنهم سيسلمون جميع الوثائق والطوابع مع سحب انخراطاتهم من الحزب.
يذكر ان من بين المنسحبين مستشار بلدي فاز في الانتخابات البلدية وهي السيدة لطيفة المساهلي التي ترشحت ضمن ائتلاف مدني كان حزب مشروع تونس شريكا فيه.