أثار حكم قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية في منطقة القنيطرة، انقساما في المغرب، بعد تبرئة رجل متزوج من تهمة الخيانة الزوجية، رغم تبادله القبل مع سيدة أخرى، وظهورهما في مقطع فيديو وثقته زوجته خلسة.
وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في 12 فيفري العام الماضي حكماً قضى ببراءة زوج من تهمة الخيانة الزوجية، رغم اعتراف المتهمين بتبادل القبل، مما أثار جدلاً واسعا بين المغاربة بعدما أعادوا تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل.
فرغم تقديم الزوجة دلائل بالصوت والصورة، عبر مقطع وثقته خلسة للشريكين، وهما نائمان على سرير واحد، جاء الحكم بالبراءة.
في حين أكدت "المتهمة المزعومة" أن الرجل وعدها بالزواج بعد إتمام إجراءات الطلاق من زوجته.
في فراش واحد!
وتقدمت المشتكية بقرص مدمج يحتوي على ثلاثة أشرطة مصورة، يوثق أحدها وجود المتهمين وهما ينامان في فراش واحد.

إلا أن المحكمة اعتبرت أنه لا يجوز قانونا إثبات جنحة الخيانة الزوجية إلا بالوسائل المحددة حصرا في القانون، وهي المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي الذي حددها كما يلي: الجرائم المعاقب عليها، في الفصلين 490 و491، لا تثبت الخيانة إلا بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.
كما أعلنت أنه "تبين لها خلو القضية من أي وسيلة من الوسائل الثلاث المنصوص عليها في الفصل 493، فلا وجود لأي حالة من حالات التلبس بجنحة الخيانة الزوجية، موثقة بمحضر رسمي حرره ضابط شرطة قضائية، فضلا عن أن المتهم لم يعترف أمام القضاء، هذا بالإضافة إلى عدم صدور أي مكاتيب أو أوراق عنه تتضمن اعترافه بها".
لا دليل..
ورفضت المحكمة الاعتماد على شريط الفيديو المتضمن بوثائق الملف كوسيلة إثبات رغم أنه وثق وجود المتهم مع المتهمة في فراش واحد، طالما أن هذه الواقعة لم تتم معاينتها بموجب محضر منجز من قبل أحد ضباط الشرطة القضائية.
وخلصت إلى أنه لا دليل على ثبوت جنحة الخيانة الزوجية، فبرأت الزوج، كما برأت المتهمة من جنحة المشاركة، في الخيانة على الرغم من اعترافها بتبادل القبل مع المتهم أمام القضاء، معتبرة "أن مجرد تبادل القبل لا يمكن اعتباره علاقة جنسية بمفهومها القانوني".