لليوم الثالث على التوالي نواصل  الحديث مع القاضية والمستشارة في محكمة الاستئناف بالمنستير نادية الجلاصي الحديث حول العقوبات المسلطة ضد المرتكبين لمخالفات الغش بأنواعها لاسيما وأنها ترتفع بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان.  
وبخصوص كيفية معاينة  هذه المخالفات الاقتصادية قالت انها تتم من قبل متفقدي المراقبة الاقتصادية وتتم هذه المعاينة بواسطة تقارير بحث تستند إلى دراسة تحليلية لواقع السوق ومحاضر سماع أو معاينة للممارسات المخلة بالمنافسة. وتتولى المصالح المعنية بقمع الغش وذلك بالتثبت من مطابقة المنتجات للنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل التي تنظم تلك المنتجات في مجال الجودة والسلامة وذلك على مستوى الإنتاج والتوزيع من خلال  إجراءات الرقابة خاصة في مختلف مراحل الصنع (المواد الأولية والإضافات وظروف الصنع وظروف الخزن) ومراحل التوزيع بالجملة والتفصيل (شروط حفظ وعرض المواد القابلة للفساد والأجل الأقصى لاستهلاك المنتوج والتثبت من مدى مطابقة التأشير والتركيبة للتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للمنتجات من جهة وللبيانات المصرح بها من طرف المنتج من جهة أخرى،اقتطاع عينات للقيام بالتحاليل والتجارب طبقا للتراتيب الفنية المنظمة لجودة وسلامة المواد و القيام بالحجز الوقتي في انتظار نتائج المراقبة للمنتجات المشبوه في كونها مدلسة أو فاسدة أو سامة او  في كونها غير صالحة للإستهلاك  او كونها غير مطابقة للمواصفات والقواعد الجاري بها العمل أو في كونها تهدد صحة المستهلك وسلامته وعلى ضوء التحاليل والتجارب تقوم مصالح قمع الغش إما بحجز و إتلاف المنتجات التي تبينّ أنها فاسدة أو سامة.
وأضافت انه بالرجوع الى قانون عدد 36  لقانون المنافسة والاسعار فقد اكد بموجب الفصل 46  من يعاقب بخطية من 50 دينار إلى 2.000 دينار من أجل عدم إشهار الأسعار أو الإشهار المنقوص ومن أجل عدم تحرير أو رفض تسليم فاتورة للمستهلك أو تسليم فواتير غير قانونية ومن أجل عدم احترام شروط البيع واكد المشرع  بالفصل 47 انه  يعـاقب من أجل رفض البيع أو البيع المشروط المنصوص عليها بالفصل 31 من هذا القانون بخطية من 200 دينار إلى 10.000 دينار. ويعاقب بالخطية نفسها من أجل عدم تنفيع المستهلك بتخفيض الأسعار في الحالات المنصوص عليها بالفصل 32 من هذا القانون على ألاّ تقل الخطية عن المبلغ المنتفع به.