يقدم الكثير من التجار على الغش خلال شهر رمضان رغم انه شهر العبادة والاستغفار ويصعب على المراقبة الحد من تفشيه الا بالعقوبات الزجرية للمخالفين ونظرا لكثرة النصوص القانونية لردعهم سوف نتناولها في هذا الركن تباعا.

استهلت القاضية المستشارة بمحكمة الاستئناف بالمنستير نادية الجلاصي حديثها عن الغش  بانه وفقا للشرع ممارسة غير قانونية لتحقيق منافع شخصية وتشكل انتهاكاً فظاً لمنظومة المبادئ والقيم والمعايير وهو فعل غير مشروع بكل المقاييس يؤدي إلى الحصول على حق غير مشروع أيضاً بانتهاج أي وسيلة كانت كالاختلاس والسرقة والتزوير واستغلال غفلة الآخرين وللغش عدة آثار سلبية وكبيرة على الاقتصاد الوطني وعلى السوق التجارية كتقليد السلع او الإساءة إلى المنتج والشركات.

وأضافت  ان  زجر الغش يندرج بالاساس  في اطار فكرة حماية المستهلك والتي كانت متجذرة  في تونس منذ الأمر العلي الصادر في 10 أكتوبر1919 وسمي انذاك بزجر الغش في تجارة البضائع وتدليس مواد المعاش والمحاصيل الفلاحية والطبيعية غير أنه مع تقدم التيار الاستهلاكي تبعا للتوجهات الاقتصادية الجديدة صدر القانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار الذي تضمن أحكاما تهدف لحماية المستهلك ضد  جميع اشكال الغش كتجاوزات تتعلق بالإعلام بالأسعار او بشروط البيع او بطرق البيع والممارسات المخّلة بالمنافسة التي ينتج عنها الزيادة في الأسعار.