كثيرون هم الذين لا يحترمون قانون حظر التجول الذي اتخذته الحكومة في اطار حربها ضد الكورونا فتراهم يتجولون في الشوارع على الاقدام او عبر السيارات خاصة في المناطق الشعبية رغم العقوبات الزجرية للمخالفين وهم وفقا للمستشارة لدى محكمة الاستئناف نادية الجلاصي كالتالي:
يمكن للسلطة التنفيذية الإعلان عن حالة الطوارئ في المناطق الموبوءة  بهذا الفيروس ويخول اتخاذ ما تراه صالحا وبحسب ما تقتضيه ضرورة حفظ الأمن والنظام العام عدة اجراءات: اهمها  منع جولان الأشخاص والعربات، منع كل إضراب أو صد عن العمل وتنظيم إقامة الأشخاص او تفتيش المحلات وبالليل، والنهار والغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها كما يمكن تحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك
كما ان اللجوء الى الية حظر التجول يقصد به حظر حركة الناس في منطقة ما أو بلد لظروف استثنائية ضمن مدى زمني معين، ويفرض حظر التجوال من الحكومة إما من قبل رئيس ويعرض مخالفيها لعقوبات تصل الى السجن ويعاقب  مدة 6 اشهر طبقا للفصل  312 من المجلة الجزائية بالاضافة الى تسليط خطية  قدرها 120 دينارًا  وكذلك طبقا للفصل التاسع من الأمر عدد 50 لسنة 1978 "على أن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وخطية تتراوح بين 60د و2500د أو إحدى العقوبات."
 كما يمكن للسلطة  التنفيذية أن تضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص كان  يقيم بإحدى المناطق الموبوءة. كما يعتبر اجراء الاقامة الجبرية كالية للعزل الاتقائي  للمصابين بالوباء بالخضوع للاقامة الجبرية في اماكن مخصصة لايوائهم  بقصد علاجهم  ويعرض كل مصاب بمرض وبائي عند خرقه للاقامة الجبرية لعقوبة تصل بالسجن الى عامين سجنا وبخطايا مالية هامة.