تضاعفت نسبة العنف المسلط ضد المراة منذ انطلاق الحجر الصحي الشامل في تونس بينما الجميع يحاربون وباء الكورونا وهوما يستوجب الردع وتطبيق القوانين الضامنة لحقوقها.

وينص  القانون عدد 58 لسنة 2017   المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في فصله الأوّل وفقا للقاضية نادية الجلاصي المستشارة لدى محكمة الاستئناف  على ضرورة وضع التدابير للقضاء على كل أشكال العنف ضدّ المرأة.

كما ينصّ الفصل الاول على ضرورة تتبّع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهّد بالإنصات  والإرشاد والإيواء لفائدة الضحايا.

وتم تشديد العقوبات لكل أشكال العنف حسب الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة): ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،وبعض الحالات الاخرى.
ووفقا للفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة) : ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط : إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وبعض الحالات الأخرى.

 كما أحدث القانون جريمة جديدة وهي الاعتياد على سوء معاملة القرين بالعنف اللفظي أو النفسي المتكرر، الذي من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية، عقوبتها السجن بين 6 أشهر وسنة  وينصّ القانون الجديد على معاقبة كل من اعتاد سوء معاملة قرينه بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك بعد أن كانت هذه الجريمة مخصّصة للأطفال فقط.

ودعت  الى ضرورة تفعيل الفصل 26 من قانون 58 لسنة 2017 الذي يمكّن النيابة العمومية من إجبار المعتدي على إخلاء المنزل لفائدة المرأة ضحية العنف وأبنائها" وإلى التنسيق مع وزارة الداخلية للقيام بتأمين عمل الوحدات المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة بصفة مستمرة خلال فترة الحجر الصحي العام وتخصيص مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف الزوجي رفقة أطفالهن، فضلا عن التوجه لفتح مراكز إضافية، بهدف استيعاب أكبر عدد من النساء ذوات الوضعيات الاجتماعية الهشة مع ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات لانتشال الضحية من دائرة العنف من خلال بعث  فضاءات خاصة بهم.