في تصعيد غير مسبوق يضع منظومة التحكيم التونسية تحت مجهر القضاء، أعلن النادي الرياضي الصفاقسي عن نقل معركته القانونية ضد أداء غرفة الفار من أروقة الهياكل الرياضية إلى المحاكم المدنية. وتأتي هذه الخطوة لتعمّق أزمة الثقة التي تضرب البطولة، محولةً الجدل التحكيمي إلى قضية "شبهة تلاعب" بالنتائج الرياضية.
وأودعت اللجنة القانونية للنادي الصفاقسي صباح الاثنين 9 فيفري 2026 شكاية جزائية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2، وذلك على خلفية ما وصفته بـ "التجاوزات المسجلة" خلال مباراة الفريق الأخيرة والمتعلقة تحديداً بقرارات غرفة الفار.
ولم يتأخر الرد القضائي، حيث قررت النيابة العمومية فتح بحث في الغرض وإحالة الملف إلى فرقة مكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس. وقد صدرت تعليمات فورية بإجراء التدقيقات الفنية اللازمة في كافة المعطيات والتسجيلات المرتبطة بالمباراة.
وفي سياق متصل، ينعقد صباح اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026 اجتماع عالي المستوى بين ممثلي الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي ومسؤولي الإدارة الوطنية للتحكيم. 
ويتمحور هذا اللقاء حول طلب النادي الرسمي والملحّ بتمكينه من "تسجيلات غرفة الفار" لكشف ملابسات ما دار بين الحكام خلال اللحظات المثيرة للجدل.