أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون أمس الثلاثاء، حجب منصات وسائل التواصل الاجتماعي حتى إشعار آخر، ملقية باللوم على المحتوى الذي تنشره الشبكات الاجتماعية في تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.

وقال المتحدث باسم السلطة العليا للاتصالات، جان كلود ميندو في بيان متلفز، إن السلطة قررت فرض "تعليق فوري لمنصات التواصل الاجتماعي في الغابون".

أضاف أن المحتوى غير اللائق والتشهيري والكريه والمهين يقوّض الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة وشرف المواطنين والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الجمهورية والأمن القومي.

كما أشار المتحدث إلى ان انتشار المعلومات المضللة والتنمر الإلكتروني والكشف غير المصرح به عن البيانات الشخصية بكونها من الاسباب وراء اتخاذ هذا القرار.

وتابع "من المرجح أن تؤدي هذه الأفعال في حالة الغابون، إلى إثارة نزاعات اجتماعية وزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية وتعريض الوحدة الوطنية والتقدم الديموقراطي والمكتسبات للخطر الشديد".

ولم تحدد سلطة الاتصالات أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر.

ومع ذلك، أكدت الهيئة التنظيمية أن حرية التعبير، بما فيها حرية التعليق والنقد ما تزال حقا أساسيا مكفولا في الغابون.