كشفت هيئة النزاهة العراقية عن إصدار 60 أمرا بالقبض والاستدعاء بحق نواب ومسؤولين محليين، على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، موضحة أن أوامر الاستدعاء صدرت بحق وزير، وخمسة نواب حاليين، ووزيرين سابقين.

وتشهد البلاد حراكا شعبيا احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية، وتفشي البطالة، وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية. ويسعى القادة السياسيون في العراق للتوصل إلى حل للاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

والخميس قال الرئيس العراقي برهم صالح إن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مستعد للاستقالة، بشرط اتفاق الكتل الرئيسية بالبرلمان على بديل، لكن عشرات الآلاف من المحتجين قالوا إن استقالته لن تكون كافية .