يتأتى العجز المسجّل بالصناديق الاجتماعية من تراجع المؤشر الديمغرافي المتعلّق بالفارق بين عدد النشطين مقابل المتقاعدين والذي انخفضت نسبته من بين 5 و6 بالمائة إلى 2.7 بالمائة، وهو ما يعادل النصف تقريبا إضافة الى ارتفاع مصاريف التأمين على المرض، علما أن هذا التراجع بدأ يتقلّص في سنة 2022. ويبين هذا المعطى أهمية إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي عامة وأنظمة التقاعد خاصة باعتبار ان ذلك يعد من أوكد الملفات الوطنية وهو مسؤولية مشتركة وشأن مجتمعي.
يأتي ذلك ضمن تقديم قام به نادر العجابي، مدير عام الضمان الاجتماعي في إطار يوم دارسي نظّمه مؤخرا مجلس نواب الشعب ببادرة من الأكاديمية البرلمانية حول "السياسة الاجتماعية في تونس"، أشرف عليه إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وحضره نائبا الرئيس وعدد هام من النواب والضيوف والإطارات.
وتم التركيز، في هذا الصدد، على المعايير الدنيا للمنافع الاجتماعية التي نصّت عليها الاتفاقيّة عدد 102 لسنة 1952 لمنظمة العمل الدولي وعددها تسعة، وتتعلّق بالرعاية الطبيّة وإعانة المرض واعانة البطالة، وإعانة الشيخوخة واعانات إصابة العمل والاعانات العائلية، وإعانة الامومة، وإعانة العجز وإعانة الورثة، اذ تنص الى التوصية 202 لمنظمة العمل الدوليّة على توسيع نطاق الحدود الدنيا للحماية الاجتماعيّة وتكييفها مع الظروف الوطنيّة. وتتضمّن هذه الحدود الدنيا أربع ضمانات أساسيّة على الأقل وهي التغطية الصحيّة الشاملة، ودخل أدنى للفئات في سنّ النشاط، وضمان دخل أدنى لكبار السنّ، وحدّ أدنى من الدخل لفائدة الأطفال.
كما جرى التشديد على أن توازن أنظمة الضمان الاجتماعي مبني أساسا على التمويل، الذي يتأتّى من المساهمات الاجتماعيّة، علما أن الدولة هي الضامن لاستدامة هذه الأنظمة في سياق ارتكاز سياستها في هذا المجال على خمسة مبادئ هي توسيع التغطية الاجتماعيّة، والحفاظ على ديمومة الأنظمة، وتحسين المنافع المسداة، ومؤازرة المجهود الوطني للتنمية ومساندة السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى إرساء منظومة حوكمة رشيدة في ادارة الصناديق الاجتماعية.
وتناول، في جانب اخر، مدير عام الضمان الاجتماعي في معرض تحليله لخصائص نظام الضمان الاجتماعي في تونس، طابعه كنظام توزيعي يمول أساسا عن طريق المساهمات الاجتماعيّة. ويرتكز على مبدأي التضامن والثقة بين الأجيال. كما بيّن أنّه نظام يتأثّر بجملة من العوامل الموضوعيّة على غرار العوامل الديمغرافيّة والعوامل الاقتصاديّة. وأشار في هذا الصدد إلى عامل التوجهات السياسية ودور الدولة في تكريس "الدولة الاجتماعية" وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي. وأفاد بأنّ الإصلاحات في علاقة بالصناديق الاجتماعيّة تتطلّب الكثير من الدراسة والتوافق بالنظر لتداعياتها المباشرة على المواطن.
وأكد أهمية الأخذ بعين الاعتبار لعامل الزمن وتأثيره الأساسي على نتائج عمليات الإصلاح، مبيّنا أن تأخّر الشروع في تطبيق الإصلاحات سيضاعف من حجم الجهود اللازمة لاستعادة توازن الأنظمة ويؤثر سلبا على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية معتبرا ان منظومة الإصلاح تتطلب تطوير رؤية منسجمة مع إشكالية التقاعد وتكون قابلة للتطبيق وواقعية وعادلة ومتوازنة، مع مراعاة إكراهات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتضامن والعدالة الاجتماعيين والحفاظ على حقوق ومصالح الأجيال القادمة.
وخلال النقاش العام طرح النواب مجموعة من التساؤلات تمحورت أساسا حول دور الدولة الاجتماعية وفق ما نص عليه الدستور الجديد، والسياسة الاجتماعية التي يجب أن تتوخّاها، معتبرين أن منظومة الضمان الاجتماعي هي جزء من السياسة الاجتماعية. كما طرحوا استفسارات تمحورت أساسا حول القطاع الموازي وإمكانية توسيع قاعدة المنخرطين وإيجاد حلول لدمجهم باعتبار أنهم يمثلون نسبة هامة. كما تم التطرّق الى كيفية تحسين خدمات الصناديق بما يتلاءم مع احتياجات المواطن ووضعيته الاجتماعية. واعتبر البعض ان الحلّ يكمن في التشجيع على مشاريع الضمان الاجتماعي والمراوحة بين الاقتصاد التضامني الاجتماعي والشركات الاهلية للمساهمة في تمويل الصناديق.