نفّذ عدد من أصحاب "تاكسي موتور" اليوم الجمعة ، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تونس للمطالبة بوضع قانون ينظّم المهنة ويساعد على القيام بمهامهم دون التعرّض إلى خطايا ماليّة
وأوضح الناطق الرسمي باسم أصحاب "تاكسي موتور" شاكر كافي في تصريح لــ(وات)، أن هذه الوقفة جاءت فقط من أجل مطالبة أصحاب القرار في الدولة إلى الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم على وضع قانون ينظم هذا القطاع خصوصا أنه يمثل مصدر رزق لأكثر من 300 عائلة تونسية، مؤكّدا استعدادهم لخلاص مختلف الأداءات اللازمة
وأكد شاكر كافي، أن مختلف أصحاب "التاكسي موتور "، يعانون من وضعيات اجتماعية هشّة وقد كانت هذه المهنة سبيلهم الوحيد للحصول على دخل يحميهم من الفقر والجوع والتوجه نحو الهجرة غير الشرعية ، مضيفا أن " التاكسي موتور" ليست سابقة أولى في تونس مثل ما يروج لها وإنما هي مهنة متواجدة في مختلف دول العالم على غرار عدد من الدول الأوروبية والآسيوية
وفسر في هذا السياق، أن هذه المهنة انطلقت في تونس منذ عدة سنوات عبر شركة خاصة قامت بانتداب مجموعة من الشباب وكانت تعمل بصفة منظم ، "لكن وبعد انسحاب هذه الشركة وتخليها عن التزاماتها وجدنا أنفسنا أمام التزامات مالية ضرورية (صكوك بنكية) وواصلنا القيام بمهامنا بصفة غير منظمة"

وطالب المحتجون الذين تراوحت أعمارهم ما بين 25 و47 سنة وهم من مستويات علمية مختلف ومنهم حتى من أصحاب الشهائد العليا ، رئيسي الجمهورية والحكومة وأصحاب القرار إلى الإسراع بتقين المهنة ومدهم برخص لحمايتهم وحماية قوت عائلتهم، وفق تعبيرهم.
واستنكر المحتجّون  من جهة أخرى، حصولهم في كثير من الأحيان على خطايا تصل قيمتها المالية إلى 700 دينار وأكدوا أنهم يطالبون فقط بإحداث رخص تنظم المهنة وتحميهم من البطالة وهم مستعدون لخدمة تونس و الى تطبيق القانون ودفع كل الأداءات والمستحقات المطلوبة.