أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية أمرا حكوميا يتعلق بتنقيح نظام التقاعد في القطاع الخاص سيتم اصداره حال مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والتقاعد في القطاع العمومي.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، في تصريح لـ(وات)، بأن الأمر سينظم التقاعد في النظام الخاص باعتبار أن الأوامر الحكومية تمثل اطارا تشريعيا للتقاعد في القطاع الخاص في حين يتم الارتكاز على القوانين في القطاع العمومي، إذ ترمي الحكومة الى تنقيح شامل لأنظمة التقاعد كونه يمثل أحد أهم أركان اصلاح الصناديق الاجتماعية.
وتقترح الحكومة طبقا لمشروع قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية والتقاعد في القطاع العمومي، تحديد سن الاحالة للتقاعد ب 62 سنة وتحديد سن الاحالة للتقاعد بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة ب57 سنة على أن تضبط قائمة هذه الأعمال في أمر حكومي.
 كما تقترح، الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد بسنة حتى 5 سنوات والى حدود 70 سنة للأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 29 مكرر من هذا القانون، فضلا عن الترفيع بنسبة 3 بالمائة في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة. 
وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وافقت على المشروع المذكور بعد أن تم الاتفاق على اسقاط الفصل 37 منه الذي أثار حفيظة المتقاعدين في تونس لما نص عليه في شأن تعديل جراياتهم بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم.
وتم الاتفاق على الاحتفاظ به على صيغته الأصلية اذ يجري طبقا لها التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من عناصر التأجير القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية عند التقاعد، كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية عند التقاعد.