قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح ل(وات) اليوم الثلاثاء بالحمامات بخصوص الوضع السياسي وتوسيع الحزام السياسي للحكومة، انه « في ظل الغوغائية والمناكفات التي نراها اليوم كان من الاجدى ان وجدت ارادة حقيقية للاصلاح، ان يبادر الداعون الى التغيير السياسي باصلاح القانون الانتخابي وبتشكيل المحكمة الدستورية والاتفاق على ان الافضل لتونس هو اعادة الامانة الى اصحابها (الشعب) والذهاب الى انتخابات مبكرة ».
وأضاف الطبوبي على هامش افتتاحه لاعمال مؤتمر الجامعة العامة للاعلام انه « بهذا المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وما يتميز به من توتر لن نذهب بعيدا ومن الاحسن اعادة الامانة الى اصحابها واتفاق كل المكونات السياسية على الذهاب الى الانتخابات وليتنافس المتنافسون ».
واشار الى ان الاتحاد دعم المشروع الجديد « للهايكا » الذي شاركت في صياغته مكونات المجتمع المدني وممثلو القطاع باعتباره يضمن استقلالية المؤسسات الاعلامية ويمنع سيطرة لوبيات المال الفاسد او سيطرة الاطراف السياسية عليها باستغلال الاشهار العمومي، مبرزا ان الاعلام يمثل السلطة الاولى في مرحلة الانتقال الديمقراطي بالنظر الى دوره في تنمية الوعي وفي كشف الحقائق.
ودعا الى ضرورة التعجيل بسن قانون يضمن توزيعا عادلا للاشهار العمومي ويضمن استقلالية الخط التحريري للمؤسسات الاعلامية، مؤكدا انه من غير المعقول السكوت عن التشغيل الهش للصحفيين خاصة وانه « لا يمكن بناء ديمقراطية دون اعلام حر ونزيه ولا يمكن بناء اعلام حر ونزيه باشكال التشغيل الهش الموجودة اليوم ».
ولاحظ بخصوص المؤسسات العمومية انه بدا اليوم الاخذ ببعض مقترحات الاتحاد و »لكن بشكل منقوص وبصفة ارتجالية »، وفق تعبيره، في حين كان بالامكان الاخذ بمقترحات الاتحاد في اطار اتفاق شامل للتعاطي مع المؤسسات العمومية حالة بحالة، معتبرا ان الاصلاح الحقيقي الذي يحافظ على ديمومة المؤسسات وعلى صبغتها العمومية ويوازن بين اعادة هيكلتها الاجتماعية والاقتصادية ليكون لها القدرة التنافسية والقدرة على ضخ اموال لخزينة الدولة، يستدعي فتح حوار جدي حول الوضعيات حالة بحالة.
وشدد على ان « التفويت في المؤسسات العمومية لن يتم كلفنا ذلك ما كلفنا خاصة وان الاتحاد منفتح على الاصلاح وقادر على الاصلاح وعلى تطوير المؤسسات التي يتم اضعافها بفعل فاعل حتى يسهل التفويت فيها »