شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء في افتتاح أشغال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع بالحمامات على أن الإشكال مع الحكومة سببه عدم تنفيذ الاتفاقات مؤكدا أن طرح مبادرة للانقاذ ليست بالجريمة حسب تقديره.
وأضاف نور الدين الطبوبي "أقول لمن يغلق باب الحوار الاجتماعي ومن يريد منع المجتمع المدني من المشاركة والتفكير أن للاتحاد القدرة على التفكير ولا ينافس على السلطة ولكنه ضد الظلم والافتراء والمحاكمات السياسية" حسب تقديره لافتا الى أن للاتحاد مهام وطنية لا يثنيه عن القيام بها التشويه ولا التهجم ولا الحملات المسعورة داعيا كل القوى الوطنية الى تمتين الثقة مع المنظمة حتى تؤدي مهامها بعيدا عن محاولات التدجين والاختراق.
وأوضح أن الإشكال مع الحكومة سببه عدم تنفيذ الاتفاقات الى جانب اصدار رئيسة الحكومة مذكرات تسببت في خلق توتر اجتماعي دفع ببعض القطاعات في القطاع العام الى تنفيذ تحركات اجتماعية من أجل استحقاقاتها مبينا ان اتفاق 6 فيفيري الذي يهم 27 قطاعا بمعدل 25 بالمائة لسنوات 2022 و2023 و50 بالمائة في ماي 2024 "وقع الالتفاف عليه ونسفه من قبل الحكومة" حسب قوله الى جانب تقدم الاتحاد ب8 مراسلات للحكومة لطلب الحوار دون الوصول الى الحوار الاجتماعي.
ولفت من جهة أخرى الى أن اطلاق الاتحاد "مبادرة الانقاذ" كانت من منطلق اقتناعه بأن الوضع السائد والمناكفات السياسية وتداعياتها على الوضع العام وعلى المناخات الاقتصادية والاستثمار بالبلاد يحتاج الى هذه المبادرة مشددا على ان الاتحاد والمنظمات الشريكة مواصلون في هذه المبادرة التي تهدف لانقاذ البلاد قائلا "الاتحاد ليس من دعاة السلطة ومواقفنا واضحة ولا نخشى لومة لائم ونحترم المقامات والمؤسسات وحتى المبادرة سنوجهها للسلطة القائمة وعنوانها الرئيسي رئاسة الجمهورية التي سنقدم لها المبادرة من أجل اخراج البلاد من المناخات المتوترة".
وبخصوص موقف الاتحاد من الايقافات قال رئيس المنظمة الشغيلة "الاتحاد لا يصدر الأحكام على الناس ولا أحد يزايد عليه في قناعاته ومواقفه ضد الارهاب خاصة" مضيفا "الاتحاد ثابت على مواقفه و لا يمكن الحديث عن مصالحة دون محاسبة ولكن مع المحاسبة العادلة وبقضاء مستقل لا يأخذ تعليمات من أي كان".