قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس ، خلال إشرافه على احياء الذكرى 77 لتأسيس الاتحاد والذكرى 45 للاضراب العام ليوم الخميس 26 جانفي 1978 في دار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إن "الانتخابات لن تحل المشكل وأن الوضع لن يتغير".
وتابع الطاهري ان "الشرعية تأتي بالصندوق وبنسبة محترمة ووفقا للمعايير الدولية لا تقل عن 25 او 30 بالمائة.
وبخصوص مبادرة الاتحاد، أكد الطاهري أن المنظمات المعنية بمبادرة الحوار والإنقاذ الوطني لم تتلق حتى الآن أي تفاعل بخصوص هذه المبادرة من أي جهة رسمية.
وللإشارة فقد احيى الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة اليوم الخميس، الذكرى 77 لتأسيس اتحاد الشغل، واحداث يوم 26 جانفي 1978، وذلك بحضور أعضاء المكتب التنفيذي بالجهة وعدد من انصاره.
وتم بالمناسبة تقديم مداخلات حول تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل والأسباب التي أدت إلى إحداث الإضراب العام يوم 26 جانفي 1978 والمحطات النضالية للإتحاد خلال تلك الفترة واستعراض دوره في الحركة التحريرية وبناء دولة الاستقلال، إضافة إلى محاضرة بعنوان "الوضع الاقتصادي وتحديات المرحلة لميزانية قانون المالية لسنة 2023"
وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير الميراوي أن ميزانية قانون المالية لسنة 2023 "اعتمدت في مداخيلها على الجانب الضريبي، وهو ما يبين ان البلاد التونسية لا تتوفر على  ايموارد كبيرة من الناتج المحلي الخام لتحقيق التنمية ولإجراء إصلاحات اقتصادية طال انتظارها".
ووصف الميراوي الوضع التنموي والاقتصادي والاجتماعي بجهة قفصة بـ"المتردي" خاصة في مجالي التعليم والصحة، مشيرا الى ان الاتحاد الجهوي للشغل سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات مع هياكله النقابية لتدارس الوضع، مع إمكانية تنفيذ تحركات احتجاجية.