أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يتضمن قانوناً جديداً للجمارك، لتنظيم حركة الاستيراد والتصدير والعبور، ويشمل منع دخول البضائع الإسرائيلية إلى البلاد.

ويتضمن الجديد القانون تحديث التشريعات المرتبطة بالحدود والمنافذ وتبسيط الإجراءات الجمركية في سوريا، والتي تهدف إلى تسريع حركة الشحن والتبادل التجاري، إضافة إلى منح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الصلاحيات التنفيذية الكاملة لإدارة المنافذ البرية والمرافئ البحرية.

وتُشير المادة (112) من المرسوم إلى أنه "يُمنع دخول أصناف من البضائع إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، من بينها البضائع الممنوعة لمخالفتها أحكام مقاطعة إسرائيل، أو لأحكام النظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص".

أما المادة (206)، فقد نصّت على أن المحكمة الجمركية تحكم بـ"النفاذ العاجل" في عدة حالات، من بينها "إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات، أو أسلحة حربية، أو ذخائر، أو بضائع إسرائيلية، أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها".

وتحظر القوانين السورية أي شكل من أشكال العلاقات التجارية أو الاقتصادية أو الاستثمارية مع إسرائيل، وتعتبر دخول أي منتج إسرائيلي إلى الأسواق المحلية أو المناطق الحرة جريمة تهريب كبرى تمس الأمن القومي.