تهدف الطاقة المتجددة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة أمن الطاقة، إذ يجري حاليًا تطوير إستراتيجية للهيدروجين الأخضر ومن المقرر الانتهاء منها في العام الحالي علما أن تونس تريد تسريع تنفيذ برامج الطاقة المتجددة وتعتزم وضع نفسها في سوق (تصدير) الهيدروجين الأخضر، وذلك وفقا لما ورد في وثيقة صادرة عن مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين بعنوان "موجز سياسات الطاقة: الحلول الممكنة لضمان الأمن الطاقي في تونس.
ويتم التأكيد، في هذا الخصوص، على تمحور أبرز ملامح سياسة الطاقة في تونس حول الإدارة الفعالة للطلب على الطاقة الأولية عبر خفض الطلب بنسبة 30 بالمائة في عام 2030 و 37 بالمائة في عام 2035 وذلك الى جانب تعزيز وتسريع برنامج الطاقة المتجددة من خلال تركيب طاقة متجددة تبلغ 8350 ميجاوات بحلول عام 2035 وتسريع برنامج كفاءة الطاقة مع تطوير التكامل الإقليمي لقطاع الكهرباء (تعزيز الترابط الشبكي).
كما تهدف السياسة الطاقية إلى تعزيز التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتكريس نظام عادل وفعال لدعم الطاقة بالتوازي مع تهيئة الظروف المواتية لتطوير تقنيات جديدة للطاقة بشكل أساسي الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأيضا النقل الكهربائي، والرقمنة، والشبكة الذكية، والتخزين، وإنتاج الكهرباء اللامركزي.
وتشدد وثيقة العمادة على الإقرار بأن موارد النفط والغاز ستبقى ضرورية في المستقبل المنظور، حيث لا تزال حصة الطاقة المتجددة منخفضة ومقتصرة بشكل أساسي على إنتاج الكهرباء وهو ما يستوجب دفع عجلة الاستكشاف في النفط والغاز ووضع قائمة للأهداف الجغرافيّة الإستراتيجية التي يجب الدفع نحو الاستكشاف فيها بما يمكن من تطوير المخزون الوطني وتثمينه وبالتالي الحّد بشكل كبير من العجز الطاقي في أقصر وقت.
ودعا مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين إلى إصلاح دعم الطاقة للتخفيف من أزمة المالية العامة الكلية وتحفيز الانتقال الطاقي النظيف، وخاصة الإنتاج الذاتي للطاقة والكفاءة الطاقية منوها بأهمية صياغة الإصلاحات بعناية لتقليل آثارها على الفئات الضعيفة وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وجرت الاشارة كذلك إلى ضرورة ان تدعم التعريفات كفاءة المنظومة بشكل عام من خلال إيجاد التوازن الصحيح بين مختلف مبادئ تحديد التعريفة حيث يعد الاسترداد الفعّال للتكلفة وانعكاسها على الأسعار من المبادئ الأساسية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية علما انه يتم ايضا اتباع مبادئ أخرى، مثل عدم التمييز، والشفافية، والاستقرار، والاستدامة.
يذكر ان تونس تعتزم التخفيض من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46 بالمائة في قطاع الطاقة إضافة إلى إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاوات وإدماجها في المزيج الطاقي وتقليص الكثافة الطاقية بنسبة 3.6 بالمائة سنويا أي ما يقارب 30 بالمائة في أفق 2035. وستنفذ هذه الاستراتيجية ستنفذ على مراحل وهي تقوم بالأساس على وضع الإصلاحات الضرورية خاصة التشريعية والمؤسساتية وذلك من 2023 إلى 2025 وضمان استقرار القطاع والانطلاق في المشاريع المهيكلة في أفق سنة 2026 لتنتهي سنة 2030.
هذا ويؤكد ممثلو الجهات المانحة من مؤسسات تونسية مالية وأجنبية التزامهم بتجسيد التحول الطاقي في تونس داعين إلى ضرورة النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يمكن من وضع سياسة مناسبة لتمويل الاستثمارات في قطاع الطاقة ومواكبة التحولات العالمية وتنويع مصادر التمويل.