أعلن مسؤول سعودي أن الجهات المختصة في بلاده تدرس حاليا مشروع قانون جديد يجرم العنصرية والكراهية، ويحظر تشكيل منظمات ذات طابع أو تمييز عنصري.
ويحظر مشروع القانون الجديد كذلك الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو ازدراء الأديان، أو الإساءة إلى المقدسات، أو بث الكراهية، أو الانتقاص أو التمييز ضد الأفراد والجماعات، أو النيل من الرموز التاريخية، ويحمي النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات لأسباب عرقية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية، أو لتصنيفات فكرية وسياسية.
وأوضح رئيس وفد المملكة المستشار عبد الله بن فخري الأنصاري في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة 28 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بمركز الأمم المتحدة في فيينا، أن بلاده "ترى أن التعصب القائم على الأيديولوجيا والعِرق قد برز بوصفه تهديداً رئيسياً يُعرّض السلم والأمن العالميين للخطر".
ولفت المستشار في هذا السياق إلى "تعرض الإسلام والمسلمين في كثير من الدول إلى حملات متعمّدة للتشويه وذلك استنادا للتقارير التي تؤكد أنه خلال السنوات القليلة الماضية وصلت الكراهية والتعصب ضد الإسلام إلى حد مقلق مع تنامي وتيرتها".
كما دعا الأنصاري الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإقليمية والدولية إلى "العمل على تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب؛ نتيجة ارتكاب جرائم الإساءة إلى اتباع الأديان، وشجب ومنع حالات التعصب والتمييز، ومواصلة إصدار قوانين تقيد الخطابات المحرضة على الأديان وعلى أتباعها، وتجرم الدعوة إلى العنصرية والكراهية الدينية".
ونوه المندوب السعودي أيضا بـ"أهمية وجود تشريعات حازمة في الفضاء الإلكتروني الذي تحوّل إلى ساحة لتفريخ الأفكار المتطرفة، مع أهمية وضع إستراتيجيات توعوية وتثقيفية وطنية، وبلورة برامج وطنية تستهدف العاملين، لا سيما في التعليم والإعلام، وتبنيها لقيم التسامح".