إشترك في الشروق
السعودية تعيد محاكمة مصري مدان بالإعدام.. والقاهرة تعلق
تاريخ النشر : 00:45 - 2020/01/16
وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة دراسة قضية حكم فيها بالإعدام على مواطن مصري يدعى علي أبو القاسم.
وكانت قضية المهندس المصري أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوات لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام وتدخل الجهات المصرية المسؤولة، حيث صدر عليه حكم بالإعدام عام 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات في السعودية.
وأعربت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، عن بالغ شكرها للسلطات السعودية، والمحكمة العليا السعودية، لموافقتها على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري، علي أبو القاسم، إلى المحكمة الجزئية لدراستها من جديد بمعرفة النيابة العامة السعودية.
وأثنت مكرم على جهود النائب العام المصري، حمادة الصاوي، في القضية وتواصله الدائم مع نظيره السعودي للوقوف على تطورات القضية والدفع في اتجاه إعادة دراسة القضية وتعاونه المستمر مع وزارة الهجرة بشأن التنسيق ومتابعة ملفها.
وأكدت الوزيرة المصرية على كامل الاحترام للنظام القضائي السعودي والامتثال لأحكامه والثقة في عدالته واستقلاليته، مشيرة إلى استمرار وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لدى البلدين في متابعة تطورات القضية.
وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة دراسة قضية حكم فيها بالإعدام على مواطن مصري يدعى علي أبو القاسم.
وكانت قضية المهندس المصري أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوات لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام وتدخل الجهات المصرية المسؤولة، حيث صدر عليه حكم بالإعدام عام 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات في السعودية.
وأعربت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، عن بالغ شكرها للسلطات السعودية، والمحكمة العليا السعودية، لموافقتها على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري، علي أبو القاسم، إلى المحكمة الجزئية لدراستها من جديد بمعرفة النيابة العامة السعودية.
وأثنت مكرم على جهود النائب العام المصري، حمادة الصاوي، في القضية وتواصله الدائم مع نظيره السعودي للوقوف على تطورات القضية والدفع في اتجاه إعادة دراسة القضية وتعاونه المستمر مع وزارة الهجرة بشأن التنسيق ومتابعة ملفها.
وأكدت الوزيرة المصرية على كامل الاحترام للنظام القضائي السعودي والامتثال لأحكامه والثقة في عدالته واستقلاليته، مشيرة إلى استمرار وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لدى البلدين في متابعة تطورات القضية.
