كشف مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام، سعيد القحطاني، عن إجراءات لتجنيد العسكريات في السعودية.

وقال القحطاني خلال ملتقى قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، أمس الأحد، إن الإجراءات تسير لتجنيد العسكريات (السعوديات)، وتوظيف أخريات في وظائف مدنية".
وأضاف أن "الكوادر النسائية موجودة سلفاً في قطاع الأمن العام والقطاعات الأمنية الأخرى، وما استجد هو زيادة الأعداد حيث سيكونون -إضافة للعمل الأمني- في كافة القطاعات".
وفي فيفري الماضي، أعلنت مديرية الأمن العام السعودية فتح باب القبول للوظائف العسكرية النسائية لخريجات الثانوية العامة، تميداً تعيينهم في محافظات المملكة.
وأوضحت أن شروط القبول تتمثل في أن تكون المتقدمة سعودية الأصل، وأن لا يقل مؤهلها العلمي عن الثانوية العامة، كما أن لا يتجاوز عمر الملتحقة 35 عاماً ولا يقل عن 25 عاماً.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من مطالبة إقبال درندري، عضوة مجلس الشورى السعودي، بتجنيد الذكور والإناث إجبارياً، معتبرة الأمر يمثّل "ضرورة وطنية" في الوقت الحالي.
وكتبت على حسابها عبر "تويتر"، في فبراير الماضي: "التجنيد والخدمة الإلزامية ضرورة وطنية في وقتنا الحالي. وينبغي أن تشمل الرجال والنساء، وينبغي أن يكون كل فرد في المجتمع قادراً على الدفاع عن وطنه".
وأرفقت درندري التغريدة برابط لمقالة نشرتها صحيفة "الحياة" السعودية، تشرح وجهة نظرها من تجنيد الإناث، وذلك تزامناً مع ما تتعرّض له المملكة من خسائر بشرية وعسكرية في حربها باليمن.
وجاءت دعوة درندري على الرغم من تأكيد نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي، اللواء عبد الهادي العمري، رفض مجلس الشورى تجنيد السعوديين إجبارياً.
وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة ابتداء من يونيو المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.