وافق مجلس الوزراء السعودي مساء الثلاثاء على مشروع نظام مكافحة التحرش الجنسي خلال جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز. ويحتاج مشروع نظام التحرش، وهو الأحدث في سلسلة إصلاحات في المملكة، إلى صدور مرسوم ملكي حتى يصبح قانونا.
وكان مجلس الشورى قد وافق الاثنين على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين.
وينص المشروع على معاقبة كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغا كيديا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
وقال مجلس الشورى في بيان "يهدف التشريع إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كلفتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".