أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اليوم الأربعاء، أنه في إطار السعي إلى التغطية التدريجية لكلفة إنتاج وتوزيع المياه، تمت مراجعة التسعيرة الحالية للماء الصالح للشرب طبقا لقرارات المجلس الوزاري المؤرخ في 28 فيفري 2019، وذلك لتمكين الشركة من القيام بالمهام المناطة بعهدتها في أحسن الظروف ومن تغطية النفقات الأساسية المتمثلة في صيانة وتجديد الشبكات والمعدات والمنشآت المائية واليد العاملة والكهرباء وخدمة الدّين.
وأضافت الشركة ان هذه المراجعة تقوم على الأسس التالية:
- الإعفاء من المراجعة بالنسبة للقسط الأول ( من 0 إلى 20 متر مكعب في الثلاثية) والقسط الثاني ( من 21 إلى 40 متر مكعب في الثلاثية) اللذان يمثلان 71 % من الحرفاء أي قرابة 2.3 مليون حريف( عائلة) 
- الترفيع بصفة تدريجية لبقية الأقساط التي تمثل 29% من الحرفاء أي ما يعادل 800 ألف حريف، وذلك بزيادة تتراوح من 120 مليم للمتر مكعب بالنسبة للقسط المتراوح من 41 إلى 70 متر مكعب في الثلاثية إلى 370 مليم للمتر مكعب بالنسبة للقسط الذي يفوق 151 متر مكعب في الثلاثية (كبار المستهلكين) 
ويكون معدل الزيادة في الفاتورة لكل حريف (عائلة) في حدود 2 دنانير في الشهر، علما وأن المعلوم الشهري للفاتورة يمثل أقل من 1.5 % من معدل الإنفاق الشهري للعائلة التونسية.
واعتبرت الصوناد ان تسعيرة المياه في تونس من أضعف التسعيرات في العالم حتى مقارنة بالبلدان الأكثر فقرا من بلادنا.
وتابعت الصوناد أن مراجعة التسعيرة بصفة تدريجية حسب الأقساط من شأنه أن يساهم في حث الحرفاء وخاصة ذوي الاستهلاك المرتفع على مزيد ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد المائية في ظل ما تعيشه البلاد من نقص في الموارد المائية الناتج عن التغييرات المناخية خاصة وأن تونس تعد من البلدان التي تعاني من ندرة المياه وعدم انتظام تساقط الأمطار.