أفاد النائب بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطيّة) أنّه يمكن إيجاد حلول بديلة لما ذهب اليه تنقيح الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان، ووضع موانع للحد من "السياحة الحزبية " دون المسّ من عضويّة النائب بالبرلمان التي منحه إياها الشعب بموجب القانون الإنتخابي والدستور.

واضاف الرحوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت ان من بين هذه الموانع ما يتعلق بحقوق النائب كالحق في الانتماء الى كتلة أو لجنة برلمانية مؤكدا أنّ التنقيح بالطريقة التي تمّ التنصيص عليها أمر خطير ويعدّ مدخلا للاستبداد والتحكّم في مصير النواب في ضرب لما منحه إياهم القانون.
وأشار النائب الى أنّ تنقيح الفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بشكل ينص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الإنتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، لعضويته في المجلس، والتحكّم في هذه العضوية من قبل مجموعة وصفت نفسها بالأغلبية ،فيه تعد على القانون الانتخابي وعلى الدستور وعلى الحياة البرلمانية كجزء من الحياة السياسية.

وبيّن أنّ منع "السياحة الحزبية" كان مطلب العديد من الكتل منذ الدورات السابقة للبرلمان لإضرارها بالحياة الحزبيّة والمشهد البرلماني من جهة وبالديمقراطية من جهة أخرى مضيفا ان حركة النهضة رفضت آنذاك المقترح لتضاربه مع مصالحها وتقدّمت به هذه الأيام خدمة لأحزاب أخرى (في إشارة إلى قلب تونس) ترى فيها رقما يمكن التعامل معه ..

وكان الرحوي قد اعتبر في موقف نشره على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك مساء أمس بأنّ مسألة منع "السياحة الحزبية" قد طرحت في مناسبات عديدة منذ أيام المجلس الوطني التأسيسي إثر التوافق على خطورة هذه الظاهرة لما لها من تداعيات سلبية على المشهد البرلماني و على المشهد السياسي باعتبارها مدخلا لشراء الذمم ولفقدان الناخبين لثقته بالمنتخب وبالعملية الانتخابية ولفت إلى أنّ حركة النهضة رفضت بقوّة المسألة عند تعديل القانون الانتخابي لكن موقفها تغيّر ودفعت بحلفائها إلى تقديم تعديل في النظام الداخلي بهدف الحد من هذه الظاهرة وذلك لتشكيل تحالف برلماني يضم الأغلبية المطلقة أو عددا قريبا منها بسبب خوفها من حل البرلمان خاصة عندما لاحت إمكانية ذلك خلال فترة تعيين إلياس الفخفاخ كرئيس حكومة .

كما أشار إلى أنّ تمريرها المقترح كان ب"تواطئ" مع ما بقي من حزب قلب تونس من أجل تحصينه من اي إمكانية انخفاض عدد كتلته البرلمانية استعدادا للمرحلة المقبلة لافتا إلى أنّه من العبث سحب التفويض الشعبي من النائب بمقتضى فصل في النظام الداخلي بعد ان اكتسبه خلال انتخابات تمّ تنظيمها وفق الدستور والقانون الانتخابي وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صوتت خلال جلستها عن بعد الاربعاء الماضي على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان ينص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه او الكتلة التي انضم اليها ،لعضويته في المجلس وصفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من القائمة ذاتها.
يذكر أنّ عددا من خبراء القانون الدستوري قد أكّدوا أنّ مقترح التعديل هذا يتعارض مع كل من احكام الفصل 35 من الدستور الذي يضمن حرية تكوين الاحزاب والمرسوم 87 الضامن لحرية التنظيم والانخراط في الاحزاب ومع الفصل 20 من النظام الداخلي للبرلمان.