نظّمت المدرسة الوطنية للديوانة، اليوم الثلاثاء، ندوتها السنوية تحت شعار "خدمات ديوانية متاحة وآمنة"، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية

 وقد مثّلت الندوة فرصة لتسليط الضوء على التوجهات الاستراتيجية للإدارة العامة للديوانة في مجالات الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين.
كما تمّ خلال الندوة عرض منظومة "المتعامل الاقتصادي المعتمد" التي انطلقت منذ سنة 1999 وشهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، إذ بلغ عدد المؤسسات المنتفعة بها 202 مؤسسة، وتسعى الإدارة إلى توسيعها لتشمل مجالات جديدة بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية ويُسهّل تعاملها مع المصالح الجمركية.

وفي هذا الإطار، أفاد المدير العام للديوانة التونسية، محمد الهادي سافر، بأنّ هناك مشروعا جديدا بصدد الإنجاز يهدف إلى رقمنة كافة الإجراءات الجمركية، من تقديم المطلب إلى الحصول على القرار أو الترخيص، وذلك باعتماد أحدث التكنولوجيات المعمول بها دوليا

وأوضح سافر أنّ أولى مكونات المشروع، والمتمثلة في التطبيقات الرقمية، ستدخل حيّز الاستغلال قريبا، على أن تُستكمل بقية المكونات تدريجيا بعد إجراء التجارب التقنية اللازمة، بهدف استكمال المشروع بالكامل خلال السنة القادمة.

وأشار إلى أنّ مسار الرقمنة داخل الإدارة ليس جديدا، إذ تُعدّ الديوانة من أوائل الإدارات العمومية التي اعتمدت نظاما معلوماتيا متطورًا، مؤكدا أنّ المرحلة القادمة ستشهد إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة التصرف في المخاطر، بما يسهم في تسريع عمليات التسريح الجمركي وتحسين نجاعة المراقبة.

وأضاف أنّ هذا التوجه يهدف إلى تركيز الجهود على العمليات ذات الخطورة العالية وترشيد استغلال الموارد البشرية والمادية المتاحة، في إطار رؤية شاملة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.