إشترك في الشروق
الدين الخارجي يبلغ أعلى مستوياته منذ الستينات
تاريخ النشر : 10:13 - 2023/11/29
حللت مذكرة أصدرها مؤخرا منتدى ابن خلدون للتنمية المتخصص في شؤون الاقتصاد التنموي بعنوان "المعالم الرئيسية للديون الخارجية لتونس (1961-2022)"، تم إنجازها بالاعتماد على المؤشرات الإحصائية الرسمية المتعلقة بالتداين أن نسبة الدين الخارجي مقارنة بإجمالي الدخل الوطني المتاح بين عامي 2017 و2022 بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 1961، حيث تراوحت بين 56.5 بالمائة و64.2 بالمائة وذلك بالتوازي مع تسجيل ذروة تاريخية بلغت 70.0 بالمائة في 2018.
وبينت مذكرة المنتدى، في هذا الإطار، أن القاعدة الاقتصادية والمالية العامة القوية نسبيًا، والتي تم بناؤها على مدى عقود في تونس، لم تقاوم تداعيات الأحداث التي شهدتها البلاد بعد انهيار النظام السياسي في جانفي 2011 موضحة ان الفترة الانتقالية التي أعقبت ذلك أدت إلى توسع قوي في الإنفاق العام وتدهور كبير في ميزان المدفوعات وانخفاض قدره 74 بالمائة في قيمة العملة الوطنية (مقابل اليورو بين عامي 2010 و2022) فضلا عن منح المؤسسات المالية الدولية لقروض كبرى جديدة لتونس.
واعتبر المنتدى ان الوضعية الحالية للمالية العمومية تعد دقيقة مقارنة بالوضعيات التي شهدتها البلاد في الستينات والنصف الأول من الثمانينيات، حتى ولو تمت ملاحظة تحسن طفيف لمؤشراتها منذ عام 2019 وذلك بالتزامن مع تسجيل ركود كبير ناتج على تداعيات الجائحة الصحية العالمية.
وأكدت المذكرة ان الأزمة الصحية العالمية التي هزت الاقتصاد التونسي بقوة في عام 2020 والحرب في أوكرانيا في عام 2022 والتي عطلت سوق الطاقة والسلع، تسببت في زيادة الضغوط بشكل كبير على التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد وساهمت في بلوغ الدين الخارجي إلى مستوى عال خلال الأعوام 2020-2022.
واعتبر المنتدى أنّ وضع التداين العمومي مثير للقلق خصوصا إذا تم احتساب الديون الخارجية قصيرة الأجل. وقد تضاعف المبلغ المستحق لهذا الصنف من الديون بأكثر من ست مرات بين عامي 2010 و2022، من 7.2 مليار دينار إلى 44 مليار دينار.
يذكر انه من المنتظر ان يرتفع الدين العمومي مع نهاية 2024، الى 139.9 مليار دينار مقابل 127.1 مليار دينار مرتقبة لسنة 2023، مما يشكل زيادة بنحو 12 مليار دينار ويرجع هذا الارتفاع، وفق معطيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، الى ان 10 مليار دينار تعود الى عجز الميزانية و2.1 مليار دينار نتيجة تأثير أسعار الصرف.
وقدرت الوثيقة ذاتها ان يكون دين البلاد مع موفى 2024، بنحو 79.81 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 80.20 بالمائة سنة 2023 و79.83 بالمائة سنة 2022.
ويشكل الدين الداخلي الدولة الذي يقارب 59 مليار دينار قرابة 42.2 بالمائة من ديون البلاد في حين يستحوذ الدين الخارجي على حصة تقارب 57.8 بالمائة ويبلغ قرابة 80.9 مليار دينار.
حللت مذكرة أصدرها مؤخرا منتدى ابن خلدون للتنمية المتخصص في شؤون الاقتصاد التنموي بعنوان "المعالم الرئيسية للديون الخارجية لتونس (1961-2022)"، تم إنجازها بالاعتماد على المؤشرات الإحصائية الرسمية المتعلقة بالتداين أن نسبة الدين الخارجي مقارنة بإجمالي الدخل الوطني المتاح بين عامي 2017 و2022 بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 1961، حيث تراوحت بين 56.5 بالمائة و64.2 بالمائة وذلك بالتوازي مع تسجيل ذروة تاريخية بلغت 70.0 بالمائة في 2018.
وبينت مذكرة المنتدى، في هذا الإطار، أن القاعدة الاقتصادية والمالية العامة القوية نسبيًا، والتي تم بناؤها على مدى عقود في تونس، لم تقاوم تداعيات الأحداث التي شهدتها البلاد بعد انهيار النظام السياسي في جانفي 2011 موضحة ان الفترة الانتقالية التي أعقبت ذلك أدت إلى توسع قوي في الإنفاق العام وتدهور كبير في ميزان المدفوعات وانخفاض قدره 74 بالمائة في قيمة العملة الوطنية (مقابل اليورو بين عامي 2010 و2022) فضلا عن منح المؤسسات المالية الدولية لقروض كبرى جديدة لتونس.
واعتبر المنتدى ان الوضعية الحالية للمالية العمومية تعد دقيقة مقارنة بالوضعيات التي شهدتها البلاد في الستينات والنصف الأول من الثمانينيات، حتى ولو تمت ملاحظة تحسن طفيف لمؤشراتها منذ عام 2019 وذلك بالتزامن مع تسجيل ركود كبير ناتج على تداعيات الجائحة الصحية العالمية.
وأكدت المذكرة ان الأزمة الصحية العالمية التي هزت الاقتصاد التونسي بقوة في عام 2020 والحرب في أوكرانيا في عام 2022 والتي عطلت سوق الطاقة والسلع، تسببت في زيادة الضغوط بشكل كبير على التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد وساهمت في بلوغ الدين الخارجي إلى مستوى عال خلال الأعوام 2020-2022.
واعتبر المنتدى أنّ وضع التداين العمومي مثير للقلق خصوصا إذا تم احتساب الديون الخارجية قصيرة الأجل. وقد تضاعف المبلغ المستحق لهذا الصنف من الديون بأكثر من ست مرات بين عامي 2010 و2022، من 7.2 مليار دينار إلى 44 مليار دينار.
يذكر انه من المنتظر ان يرتفع الدين العمومي مع نهاية 2024، الى 139.9 مليار دينار مقابل 127.1 مليار دينار مرتقبة لسنة 2023، مما يشكل زيادة بنحو 12 مليار دينار ويرجع هذا الارتفاع، وفق معطيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، الى ان 10 مليار دينار تعود الى عجز الميزانية و2.1 مليار دينار نتيجة تأثير أسعار الصرف.
وقدرت الوثيقة ذاتها ان يكون دين البلاد مع موفى 2024، بنحو 79.81 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 80.20 بالمائة سنة 2023 و79.83 بالمائة سنة 2022.
ويشكل الدين الداخلي الدولة الذي يقارب 59 مليار دينار قرابة 42.2 بالمائة من ديون البلاد في حين يستحوذ الدين الخارجي على حصة تقارب 57.8 بالمائة ويبلغ قرابة 80.9 مليار دينار.
