جددت تونس بمناسبة احتفال المجموعة الدولية يوم الخميس 10 ديسمبر بالذّكرى الثّانية والسّبعين للإعلانِ العالميّ لحقوق الإنسان، التعبير عن "تمسُّكها بالقيم الكونيّة المشتركة التّي يرتكز عليها هذا الإعلان، والتزامَها باحترام حقوق الإنسان في جميع أبعادها وتعزيز ثقافتها، مؤكدة أن هذا الإعلانِ يمثل "إطار قانونيّا لحماية كرامة الإنسان وصون حقوقه والتَّصدي لكافّة أشكال الانتهاكات والاعتداءات عليها".
وأشار بيان صادر، مساء الاربعاء، عن وزارة الشؤون الخارجية، أن تونس ماضية في جهودها "لتحقيق المُوَاءمة التَّامة والكاملة بين منظومة حقوق الإنسان والممارسات اليوميّة، في شراكة بنّاءة مع المنظّمات الدّولية المعنيّة بهذه المسألة ومع الجهات الفاعلة في المجتمع المدنيّ.
وأشار نص البلاغ إلى مواصلة تونس العمل على استكمال إرساء الهيئات الدستورية الأصيلة المعنيّة بحماية الحُقوق والحريّات العامّة والخاصَّة وإدخال الإصلاحات التّي تتناسب معَ انْخراطها التَّام في منظُومة حقوقِ الإنسانِ والقِيمِ الكوْنيَّة المُشتَركَة.
كما تمت الإشارة إلى أنه من منطلق إيمان تونس بضرورة حماية حقوق الإنسان في الظّروف الصحيّة والإقتصاديّة الصّعبة التّي مرّت بها الإنسانيّة في ظلّ أزمة جائحة كوفيد 19، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع، في جويلية 2020، القرار 2532 بمبادرة تونسية فرنسية، والذي طالب المجموعة الدُوليّة بهدنة إنسانيّة في مختلف مناطق النّزاعات وتغليب روح التّضامن الدّولي والإسراع بتقديم المساعدات الإنسانيّة للفئات الهشّة في إطار مقاربة تحمي حقوق الإنسان وتصون كرامته.
كما جددت تونس دعمها الثابت للقضيّة الفلسطينيَّة العادلة ومُساندتها المطلقة للشّعب الفلسطينيّ الأبي في استرداد حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها حقّهُ في إقامة دولة مستقلّة على أرضه وعاصمتها القدس الشّريف كشرط أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.