أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن "انشغالها العميق" بشأن ما قالت إنه "قرار أحادي الجانب"، والذي اتّخذه الرئيس قيس سعيد، مساء أمس بحلّ مجلس نواب الشعب، وإزاء "ما يتداول من أنّ السلطات تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان"، وفق ما جاء في إحاطة صحفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.
وجاء في الإحاطة التي قدمها المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، أن واشنطن أبلغت المسؤولين التونسيين باستمرار، بأنّه "ينبغي أن تكتسي أيّ عمليّة إصلاح سياسي بالشفافيّة، وأن تشمل الجميع، وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني".
وقال برايس في إحاطته، التي نشرت نصها سفارة الولايات المتحدة الأمركية بتونس، مساء اليوم، "إنّ العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، لأمر بالغ الأهمّية لمنظومة حكم ديمقراطي، ومن شأنها أيضا أن تؤمّن دعمًا مستمرّا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش".
وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن مساء أمس عن حل مجلس نواب الشعب استنادا الى الفصل 72 من الدستور، وإثر عقد جلسة عامة افتراضية للبرلمان المجمدة صلاحياته منذ أشهر. واعتبر رئيس الدولة ذلك الأمر "خروجا وتآمرا مفضوحا على القانون" و"زرعا للفتنة وتآمرا على أمن الدولة".
وأشار الرئيس سعيد خلال اللقاء مع رئيسة الحكومة، إلى حديثه مع وزيرة العدل "حتى تقوم النيابة العمومية بدورها".