ندّد الحزب الدستوري الحر بما اعتبره "تعمّد رئيس السلطة القائمة، تجاهل المطلب الشعبي بحل البرلمان الذي مثل أهم مطلب رُفع خلال المظاهرات التي برّر بها (الرئيس)، إجراءات 25 جويلية 2021"، مطالبا بحل البرلمان وبالدعوة الفورية إلى انتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.
وعلى صعيد آخر عبّر الدستوري الحر، في بيان له اليوم الثلاثاء، عن استغرابه إزاء "التكتم الشديد الذي تعتمده السلطة حول مقومات مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021 ومشروع الميزانية لسنة 2022 والتعتيم على السياسات العامة والأولويات التي تنوي تنفيذها"، محذّرا في هذا الإطار من "اللجوء إلى مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء جبائية واقتطاع من المرتبات والجرايات، لتعويض عجز الدولة عن تعبئة الموارد المالية الضرورية".
وأكّد أنه لا مجال للقيام بأي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية جوهرية، بموجب المراسيم، في ظل التدابير الإستثنائية وأنه لا سبيل لتواصل هذا الوضع الغامض الذي أضر بصورة تونس بين الأمم وشل حركة الإستثمار وعمّق معاناة المواطن"، مشددا على "ضرورة الإسراع بالمرور إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل للوطن".
كما دعا إلى "تنقية المناخ الإنتخابي، عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية وتطبيق القانون ضدها ووقف نزيف كل أشكال التحيل الذي تقوم به بعض الأطراف التي تنسب نفسها لرئيس السلطة القائمة وإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية المحدثة".
وقد أعلن الحزب الدستوري الحر أنه سينظم وقفة احتجاجية، صباح السبت القادم، قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، "من أجل التعبير عن رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان وفسح المجال أمامهم لرسكلة أنفسهم وإعادة تنظيم صفوفهم"، وفق نص البيان.