اعتبر الحزب الجمهوري، أن إقالة وزير الصحة، الذي يتحمل مسؤولية القرار الارتجالي بتنظيم الأيام المفتوحة للتلقيح، لا يمثل حلا ولا يعفي رئيس الحكومة من مسؤوليته الرئيسية في “الإدارة الكارثية” لأزمة كورونا، وفق بيان صادر عنه
وأضاف الحزب أن زيارة رئيس الجمهورية لمركز تلقيح مغلق، واستقباله للوزير المقال “هو ترجمة للارتجال في إدارة شؤون الدولة، وتعميق لحالة الإستقرار الذي تعيشه البلاد".
وقال الحزب الجمهوري، إن تونس عاشت خلال أيام عيد الاضحى على وقع أداء “مهتز ومرتبك” لمختلف مؤسسات الدولة، في مواجهة التفشي الخطير لوباء كورونا، بعد أن تجاوز عدد الاصابات قدرة المنظومة الصحية على استيعابها ومواجهتها.
وأوضح الحزب أن القرارات، التي وصفها بـ “الارتجالية والمتضاربة”، لمختلف مؤسسات الدولة، زادت من قلق المواطنين على أوضاعهم الصحية، ورسخت لديهم القناعة بأن الحكومة هي أعجز من أن تؤمّن لهم تدفق الأكسجين الطبي للمستشفيات، أو توفر لهم اللقاحات بالاعداد الكافية كما هو الحال في دول العالم.
ونبّه  الحزب الجمهوري، إلى أن صراع النفوذ المحتدم بين مؤسسات الحكم، ينبئ بتفكك وإنهيار مؤسسات الدولة، محملا الرؤساء الثلاثة المسؤولية كاملة عن هذه التداعيات "الخطيرة" بإصرارهم على تغذية هذا الصراع، على حد تعبيره.