أعلنت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام في بلاغ نشر اليوم أنها تتابع بكل اهتمام الجرائم الأخيرة التي استجدت خلال الايام الأخيرة استهدفت نساء متزوجات وشباب تونسيين ما يطرح اكثر من سؤال حول هذا الارتفاع المحير لمنسوب العنف في تونس. 
وشدّد البلاغ على أنه وأن كانت تونس ليست الدولة الوحيدة التي تعيش هذه الظواهر الاجرامية فان الجمعية تؤكد على ضرورة التصدي لظاهرة العنف التي تستهدف تقويض السلم الاجتماعي و ضرب جميع المسارات الاصلاحية التي يعول عليها شعبنا لتحقيق مجتمع الرفاه و الامان و استعادة السيادة الوطنية فعلا و قولا. 
وتعتبر الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والاعلام أن المسالة الأمنية هي مسالة جماعية تتحمل مسؤوليتها مؤسسات الدولة المعنية و أيضا مكونات المجتمع المدني و العائلة و الافراد بما يحتم الانتباه بجدية لما يستهدف اليوم البلاد من مخططات قد تكون المخدرات و اغراقها في هذا المستنقع مدخلا لتقويض السلم الاجتماعي.