اصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام بيانا طالبت فيه الرئاسات الثلاث بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الأوضاع المتردية التي تعيش على وقعها البلاد وحذرت من مغبة خروج الأوضاع عن السيطرة في حال لم يتم معالجة الأوضاع حالا وفيما يلي نص البيان:
"تشهد البلاد منذ رفع الحجر الصحي الشامل حالة غير مسبوقة من الاحتقان تترجم في ارض الواقع في موجة الغضب التي تعيشها عديد الجهات و ذلك ما عرفته الأوضاع الاجتماعية لعموم التونسيين من تدهور خطير بارتفاع نسب الفقر والبطالة و تدهور القدرة الشرائية للمواطن الى درجة عجز الشرائح الضعيفة عن توفير الغذاء و بتنا نتحدث عن غضب الجياع، كما عجزت الدولة التونسية أكثر فأكثر عن الإيفاء بالتزاماتها مع عديد الشرائح والقطاعات. ومما لا شك فيه أن عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تعتبر أحد أعمدة الاقتصاد التونسي ستضطر لإعلان إفلاسها أو لتسريح عمالها وموظفيها في قادم الأشهر وربما الأيام وهو ما سيخلف أعباء اجتماعية جديدة على كاهل الدولة. و امام ما حمله قانون المالية للسنة الجبائية 2021 من أعباء جبائية على الشرائح الهشة عمالا و موظفين و حيث ان الاعتمادات الموجهة للتنمية لن تسمح بإنجاز مشاريع تنموية من شأنها أن تقضي على الفقر والتهميش والبطالة خصوصا في الجهات الداخلية الأقل حظا والتي ينتفض بعضها اليوم محملا بمطالب عديدة بعضها قابل للتحقيق، فيما البعض الآخر لا يمكن للدولة أن تستجيب له. ويبدو أنه لا مفر من خلق موارد جديدة في الميزانية للحد من الاحتقان الذي يسود الشارع ويهدد بخروج الأوضاع عن السيطرة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل وجود أزمة سياسية في بلد عجيب يتصارع فيه شركاء الائتلاف الحكومي فيما بينهم من دون الحديث عن المعارضة و حيث أن الاحتقان الاجتماعي قد بلغ مداه في غياب الحلول العاجلة وحتى الآجلة، فان الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام تحذر من مغبة خروج الأوضاع عن السيطرة و هو ما من شانه ان يدفع بالبلاد نحو المجهول و ربما حالة من الانفلات قد يصعب التحكم فيها و علية فان الجمعية تدعو الى :
1-تحمل الرئاسات الثلاث مسؤولياتها كاملة  و التعجيل بوضع خطة واقعية تستجيب لمتطلبات هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد.
2- الدعوة الى اطلاق الحوار الوطني بشكل فوري و تشريك كل الأطراف المعنية في هذا الحوار لاحتواء الازمة.
3-مراجعة عديد القرارات التي وردت في قانون المالية بما يتماشى و مصالح الطبقات و الشرائح الضعيفة.
4- التعجيل بسن قانون المصالحة الشاملة و ادماج الرسمال المال الوطني المجمد في الدورة الاقتصادية."