قرّرت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية تنفيذ إضراب قطاعي عام في كامل مؤسسات القطاع، دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع، على أن يتولى المكتب التنفيذي للجامعة تحديد تاريخه وآلياته النضالية.

وعبّرت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة عقب اجتماع هيئتها الإدارية، عن استنكارها الشديد لعدم فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية الخاصة بسنة 2025، وذلك طبقا للاتفاق الإطاري الممضى في 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رغم ما يشهده القطاع من استغلال مفرط وهشاشة في التشغيل وغياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق. كما عبرت الجامعة عن انشغالها العميق بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تدهور للقدرة الشرائية، في ظل تواصل غلاء الأسعار وتجميد الأجور، محملة الحكومة ومنظمة الأعراف مسؤولية التوتر الاجتماعي الحاصل جراء رفضهم الحوار الجدي والتفاوض المسؤول.