طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بفرض أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون ضد الأستاذ المتهم بالتحرش الجنسي بعد التثبت من تورطه، وذلك على خلفية اتهامات وجهت لأحد الأساتذة الجامعيين باستغلال نفوذه للتحرش جنسيا بعدة طالبات بدار المعلمين العليا.
واعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، ان تورط "أقلية قليلة" من الأساتذة في التحرش الجنسي ظاهرة شنيعة تهدد بتدمير مهنة التدريس وبالترويج للقيم الذكورية، مشددة في المقابل على ضرورة احترام حقوق كل من اتهم بذلك وإثبات أركان الجريمة، باعتبار ان هذا الأمر قد يشكل كارثة للمسار المهني والعلمي للمعني بالأمر ولعائلته وأبنائه في حالة ما كانت الشكاية كيدية.
واعتبرت الاعتداءات على الحرمة الجسدية للطالبات المعتمدة على استغلال النفوذ التي يتمتع به المتحرش والمعتدي جريمة شنيعة في حق المرأة باعتباره عنفا مسلطا عليها ونسفا للقيم التي تنبني عليها مهنة التدريس.
وجددت التذكير بتوصيتها بتشكيل خلايا إصغاء متكونة من ممثلين عن الطلبة والمدرسين وكافة المتدخلين وانتداب مختصين في علم النفس للوقاية والعلاج من ظاهرة التحرش الجنسي داخل الجامعات ولتحصين الطلبة والجامعة من مثل هذه الانتهاكات والاعتداءات.
وكان رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية حبيب الملاخ قد دعا في تصريح لـ "وات"، موفى شهر ديسمبر المنقضي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الكشف عن حقيقة اتهامات وجهتها مجموعة من الطالبات ضدّ أحد الأساتذة بدعوى "التحرّش الجنسي"، فيما قال المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدريس السايح لـ(وات) إن الوزير المستقيل سليم خلوس أذن في آخر مهامه بإرسال مأمورية تفقد صلب الجامعة المذكورة.
وانطلقت هذه المأمورية منذ الاثنين 16 ديسمبر الجاري في التحري من الملف لاتخاذ الاجراءات اللازمة إذا كانت هناك تهم ثابتة بشأن الأستاذ الذي تحوم حوله الاتهامات وذلك إما بإحالته على مجلس التأديب أو القضاء أو لفت نظره أو اتخاذ اجراءات بحق المشتكيات إذا كان هناك تهم كيديةـ وفق ادريس.
وقامت مجموعة من الطالبات بدار المعلمين العليا بنشر شهاداتهن على مواقع التواصل وبأحد المواقع الإعلامية بشأن هذا الاتهامات التي أكد الملاخ إنها تعود إلى سنة 2017 قبل أن تتقدم الطالبات المعنيات بشكاية إلى إدارة الجامعة المذكورة مطلع شهر ديسمبر 2019