إشترك في الشروق
البنك الوطني الفلاحي: تطور مؤشرات المردودية وتمويل الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر : 11:26 - 2025/01/23
سجل الناتج البنكي الصافي للبنك الوطني الفلاحي، ارتفاعا، بنسبة 1،1 بالمائة، وناهزت قيمته 991 مليون دينار، موفى ديسمبر 2024، مقابل 980 مليون دينار موفى ديسمبر 2023. وأظهرت مؤشرات النشاط للبنك، نشرتها بورصة تونس، أن قائم الدين بالنسبة للحرفاء وصافي الأرصدة والعمولات، سجل تراجعا طفيفا ليصل إلى مستوى 13،4 مليون دينار، في حين زادت ودائع الحرفاء بنسبة 8،6 بالمائة، لتقدر بنحو 1 مليار دينار. وفيما يتعلّق بمحفظة الاستثمار، فقد مرّ قائمها من 5،7 مليار دينار نهاية سنة 2023، إلى 7،8 مليار دينار موفى 2024، تبعا، أساسا، للاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء رقاع الخزينة القابلة للتنظير. وناهزت منتجات الاستغلال البنكي، 2،3 مليار دينار سنة 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6،8 بالمائة. وبخصوص أعباء الاستغلال البنكي، فقد سجلت زيادة بنسبة 18 بالمائة، لتصل إلى مستوى 1،3 مليار دينار، خلال سنة 2024.
هذا ويعد البنك الوطني الفلاحي بنكا عموميا أحدث في ماي 1959 وهو شركة بنكية تونسية خفية الاسم، تخضع لإشراف وزارة المالية ويبلغ رأسماله 320 مليون دينار في أواخر 2019، بعد أن كان 176 مليون دينار في 2018 وذلك على إثر الترفيع فيه حيث ساهمت الدولة في العملية. وتبلغ مساهمة الدولة والمساهمين العموميين في رأس مال البنك نسبة 50.23 بالمائة. في هذا الصدد أتاحت السمعة القوية للعلامة التجارية للبنك الوطني الفلاحي الشروع في استراتيجية تطوير وتحديث معاصرة وهو المندمج في محيطه المحلي والمندمج في ذات الوقت في السياق العالمي.
ويقدم البنك دعمه للاقتصاد والمجتمع ضمن استراتيجية أشمل للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ولتكريس ما بلغه من تطور، تبنت المؤسسة المالية العمومية هوية بصرية جديدة قادرة على أن تعكس قيم البنك بشكل أفضل وعلى أن تستجيب للأهداف والتحديات والمتطلبات الجديدة للاتصال وإبراز التغييرات العميقة التي أثرت في البنك.
ويعمل البنك الوطني الفلاحي على دعم مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلاد وعلى الاستجابة، قدر الإمكان، لتطلعات الحرفاء. كما يسعى لتعزيز دوره في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية ويهدف لأن يكون بنكا له دور رئيسي في المنظومة البنكية والاقتصادية. وأقام البنك إستراتيجية التطوير الجديدة على محاور ثلاث هي: الجانب الإنساني والمجتمع والتقدم ليكون بفضل هذه المحاور أكثر مسؤولية ومواطنية تجاه المجتمع و الوطن وهو يواصل تقديم خدمات بنكية عالية الجودة علاوة على العمل لتعزيز دوره في الاستثمار وهو الذي عمل كثيرا من أجل دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات.
سجل الناتج البنكي الصافي للبنك الوطني الفلاحي، ارتفاعا، بنسبة 1،1 بالمائة، وناهزت قيمته 991 مليون دينار، موفى ديسمبر 2024، مقابل 980 مليون دينار موفى ديسمبر 2023. وأظهرت مؤشرات النشاط للبنك، نشرتها بورصة تونس، أن قائم الدين بالنسبة للحرفاء وصافي الأرصدة والعمولات، سجل تراجعا طفيفا ليصل إلى مستوى 13،4 مليون دينار، في حين زادت ودائع الحرفاء بنسبة 8،6 بالمائة، لتقدر بنحو 1 مليار دينار. وفيما يتعلّق بمحفظة الاستثمار، فقد مرّ قائمها من 5،7 مليار دينار نهاية سنة 2023، إلى 7،8 مليار دينار موفى 2024، تبعا، أساسا، للاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء رقاع الخزينة القابلة للتنظير. وناهزت منتجات الاستغلال البنكي، 2،3 مليار دينار سنة 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6،8 بالمائة. وبخصوص أعباء الاستغلال البنكي، فقد سجلت زيادة بنسبة 18 بالمائة، لتصل إلى مستوى 1،3 مليار دينار، خلال سنة 2024.
هذا ويعد البنك الوطني الفلاحي بنكا عموميا أحدث في ماي 1959 وهو شركة بنكية تونسية خفية الاسم، تخضع لإشراف وزارة المالية ويبلغ رأسماله 320 مليون دينار في أواخر 2019، بعد أن كان 176 مليون دينار في 2018 وذلك على إثر الترفيع فيه حيث ساهمت الدولة في العملية. وتبلغ مساهمة الدولة والمساهمين العموميين في رأس مال البنك نسبة 50.23 بالمائة. في هذا الصدد أتاحت السمعة القوية للعلامة التجارية للبنك الوطني الفلاحي الشروع في استراتيجية تطوير وتحديث معاصرة وهو المندمج في محيطه المحلي والمندمج في ذات الوقت في السياق العالمي.
ويقدم البنك دعمه للاقتصاد والمجتمع ضمن استراتيجية أشمل للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ولتكريس ما بلغه من تطور، تبنت المؤسسة المالية العمومية هوية بصرية جديدة قادرة على أن تعكس قيم البنك بشكل أفضل وعلى أن تستجيب للأهداف والتحديات والمتطلبات الجديدة للاتصال وإبراز التغييرات العميقة التي أثرت في البنك.
ويعمل البنك الوطني الفلاحي على دعم مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلاد وعلى الاستجابة، قدر الإمكان، لتطلعات الحرفاء. كما يسعى لتعزيز دوره في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية ويهدف لأن يكون بنكا له دور رئيسي في المنظومة البنكية والاقتصادية. وأقام البنك إستراتيجية التطوير الجديدة على محاور ثلاث هي: الجانب الإنساني والمجتمع والتقدم ليكون بفضل هذه المحاور أكثر مسؤولية ومواطنية تجاه المجتمع و الوطن وهو يواصل تقديم خدمات بنكية عالية الجودة علاوة على العمل لتعزيز دوره في الاستثمار وهو الذي عمل كثيرا من أجل دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات.
