مــع تعمــق التحديات المالية، يصبــح هـدف السلط التونسية المتمثل في توليـد 35 بالمائة مــن الطاقـة مــن مصادر متجددة بحلول عام 2030 أكـثـر أهميــة حيث أصبحــت البلاد أكـثـر اعتــمادا عـلـى واردات الطاقـة الأحفورية، مـا يؤثر على استدامة الحسـاب الجـاري. وفي نهايـة المطاف، قـد يحد عجـز الحسـاب الجـاري وظـروف التمويـل مـن القدرة عـلى استيراد الطاقـة التـي تحتاجهـا البلاد لتلبيـة الطلـب المتزايد عليهـا، وبالتالي التأثير على النشـاط الاقتصادي.
يأتي هذا التقييم في إطار التقرير الجديد الصادر أمس الأربعاء 8 ماي 2024 عن البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في تونس بعنوان "طاقة متجددة من أجل الاقتصاد" الذي أكد ان اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري يؤثر بشـكل كبيـر عـلى التـوازن المالي نظرا لارتفاع تكاليف توليد الطاقة الأحفورية علما انه من خلال زيـادة الطلـب علـى الطاقــة، يــؤدي الاحتباس الحراري العالمي إلى تفاقم تحديات الاعتماد عـلى الطاقـة وتقويض أمن امدادات الطاقة.
في نفس السياق، أبرزت المؤسسة المالية الدولية أنه لم يعد، بشكل فعلي، بإمكان قطــاع الطاقــة في تونــس الاعتماد عـلى أنـواع الوقـود الأحفوري، حيـث تمتلك البلاد إمكانـات وافرة مـن الطاقـة المتجددة غير المستغلة. ويمكن للطاقـات المتجددة أن تقلـل الى حـد كبيـر مــن تكلفة إنتــاج الكهرباء، لا سيما في سياق أسـعار الطاقة الدوليـة المرتفعة والمتقلبة.
ويظهر البنك الدولي الأخير حول المناخ والتنمية في تونس ان توليد الطاقة المتجددة مرشح للعب دور أساسي في توليد الكهرباء في تونس، حيــث أنهــا تعتبــر أرخـص مصدر للطاقة. وستنتشر فوائد التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة في جميــع أنحاء الاقتصاد، مــع تحقيــق مكاسب كبيرة في النمـو الاقتصادي في وقت مبكر بحلول عـام 2030.
ويقدر تقريـر المناخ والتنميـة في تونـس الحاجة الى استثمارات كبيرة لتحقيـق هـذا التحـول الطاقي الأخضر (حوالي 27 الى 35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050). ويمكن تغطيـة معظـم هــذه الاستثمارات مــن قبــل القطــاع الخاص، نظـرا للميزة الكبيـرة مـن حيـث التكلفة مقارنة بالوقود الأحفوري في تونـس. ومـع ذلـك، سيتعين وضع إطار تنظيمي مناسب لتشجيع هــذه الاستثمارات. تعزيز هـذا الإطار التنظيمي مـن شأنه اضا أن يسرع برنامـج تونـس الطمـوح لتطويـر الطاقة المتجددة في تونـس، مـا يقـرب البلاد مـن تحقيـق هدفهـا في هـذا المجال العام.