اعتبر نواب البرلمان بالاجماع، في لائحة تمّ التصويت عليها ب 123 صوتا دون رفض، وتلاها رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، في أعقاب جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء، أن موقف جامعة الدول العربية "متخاذل ومتناقض مع تطلعات الشعب العربي المتمسك بحق الفلسطينيين في تحرير أرضهم المسلوبة وتقرير مصيرهم".

وأكّد النواب في اللائحة، دعمهم للموقف الرسمي التونسي المبدئي والثابث المساند للقضية الفلسطينية العادلة، داعين الدبلوماسية التونسية الى لعب دور ريادي في مزيد إسناد الشعب الفلسطيني عربيا ودوليا، ومسجّلين اعتزازهم بالملحمة البطولية التي تخطّها المقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى"، ضد العدوان الصهيوني الغاشم والمغتصب.

وشدّدوا على تمسكهم بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني، وبمشروعية حقه التاريخي في تحرير كامل أرضه، معبّرين عن رفضهم القاطع لما وصفوه ب "ميزان العدالة الأعرج ولسياسة الكيل بمكيالين لحقوق الانسان"، في ظل صمت دولي مقيت عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني في الاراضي المحتلة.

كما دعوا شعوب العالم المساندة للقضية الفلسطينية العادلة، إلى مزيد الضغط على حكوماتها لتحمل مسؤولياتها من أجل فك الحصار على غزّة وعموم فلسطين المحتلة، ووضع حد لسياسات التهجير المتعاقبة والممنهجة، مؤكدين استعدادهم لإصدار قانون يجرّم كل أشكال التعامل مع العدو الصهيوني.

وفي كلمة القاها قبل تلاوة اللائحة، ذكّر رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، بتاريخ الحرب العالمية الثانية والمواطنين اليهود الذين كانوا يعيشون في تونس والمغرب والجزائر وليبيا، هربا من النازية والفاشية التي نصبت المحارق ضدهم في أوروبا والمانيا، مستنكرا صمت الرأي العام الغربي أمام المجازر الرهيبة في حق رضع وشيوخ ونساء وشباب فلسطين.

وثمّن موقف كل من رفع صوته دفاعا عن الشعب الفلسطيني وكل من تظاهر ضد المجازر الصهيونية التي ترتكب في فلسطين، مدينا في المقابل الحكومات التي منعت التظاهر لمساندة قضية فلسطين العادلة على غرار الحكومة الفرنسية.