صادق مجلس نواب الشعب ليل الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، وذلك بموافقة 127 نائبا على التعديلات المقترحة مقابل احتفاظ نائبين إثنين ومعارضة نائب واحد.

ويتكون مشروع القانون من ستة فصول، 3 منها عُدلت وأخرى وقع التصويت عليها في صيغتها الاصلية.

وحظيت مختلف تلك الفصول بتصويت قارب احيانا 125 نائبا. كما تم سحب عدد من الفصول الإضافية ومقترحات التعديل المقدمة من قبل عدد من النواب لفائدة المقترحات المقدمة من جهة المبادرة .

ويهدف هذا المشروع، الذي قدم في 11 جويلية الجاري الى البرلمان، إلى مراجعة أحكام المجلة التجارية وخاصة الفصل 411 منها المتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد بما يضمن التوازن بين كل الأطراف من الدائن المستفيد والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين.

ووفق الوثيقة المصاحبة للمشروع يندرج في إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني في ظلّ الاكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين باعتماد منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.