اعتبر مجلس نواب الشعب في بيان اصدره مساء اليوم السبت ،عشية الاحتفال يوم غد الأحد 13 أوت 2023 بالعيد الوطني للمرأة التونسية الذي يوافق الذكرى السابعة والستين لإصدار مجلّة الأحوال الشخصية، ان المرأة التونسية حقّقت مكتسبات رائدة يجدر تثمينها والاعتزاز بها وان الواقع يفرض مزيد العمل على التصدّي لمظاهر التمييز والعنف التي مازالت تواجهها المرأة في بعض الجهات.
وشدد المجلس النيابي في بيانه على ضرورة تكثيف المساعي لتطوير المنظومة التشريعية المتعلّقة بحقوق المرأة والأسرة، والتجسيم الفعلي لمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة بما يضع حدّا لمظاهر التمييز والعنف وتداعياتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع.
وأكد المجلس في بيانه على ضرورة مزيد العناية بالنساء الكادحات والعمل على توفير حمايتهن وضمان كرامتهن ولاسيما فاقدات السّند وعاملات القطاع الفلاحي وغيرهن من الفئات الهشّة، وذلك عبر تشريعات تتماشى مع المتغيّرات وتحقّق المساواة بين المرأة والرجل وتحمي النساء من العنف المسلّط عليهن.
وشدد المجلس على "جاهزيته" واستعداده للتفاعل السريع والإيجابي مع كلّ مشاريع ومقترحات القوانين الرامية الى تعزيز مكاسب المرأة التونسيّة وحمايتها والرفع من شأنها.
واعتبر البرلمان أن الواقع يفرض اليوم عملا جماعيا ومجهودا مضاعفا لتحقيق الاهداف المرجوة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماجها الاجتماعي وفي المجالات ذات القدرة التشغيلية العالية، مع تشجيعها على بعث المشاريع ذات القيمة المضافة، فضلا عن تعزيز مشاركتها في مواقع القرار وإسهامها في كل المجالات والقطاعات.
وبمناسبة العيد الوطني للمرأة تقدم المجلس النيابي بأحرّ التهاني وأطيب التمنيّات الى كافة نساء تونس، "سليلات النضال الوطني"، اللاتي برهن،حسب نص البيان "جدارتهن وقدرتهن على تحمّل المسؤولية بكل ثقة واقتدار ووعي".
وتوجه المجلس بتحية خاصة الى المرأة البرلمانية (24 نائبة ) التي قال البيان إنها" أثبتت جدارتها وأبدت كل الاستعداد لتكون عنصرا فاعلا ونشيطا، ومساهما في مسار بناء تونس الجديدة عبر انتمائها الى هذا المجلس النيابي والمشاركة بكل حيوية في أعمال مختلف هياكله "