تم اقتراح موعد 16 جويلية 2020، لعقد جلسة عامة بالبرلمان، من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، كموعد مبدئي، كما تطرق الى ملف تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، خلال اجتماع رؤساء الكتل المنعقد اليوم الخميس 9 جويلية 2020، وفق تأكيد رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري.

وتم التأكيد على تقديم هذا الاقتراح بخصوص موعد انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، لاقراره في اجتماع مكتب المجلس المنتظر عقده غدا الجمعة، وفق البحيري.

من جانب آخر، تداول هذا الاجتماع، اقتراح كتلة حركة النهضة، ثلاث مشاريع لوائح، تتعلق بمشروع لائحة إدانة تمجيد الاستبداد وتحقير ثورة الحرية والكرامة ومشروع لائحة تهدف إلى مطالبة الحكومة بتنفيذ الفصل 12 من الدستور الخاص بالتمييز الإيجابي ومشروع لائحة لتطبيق الفصل 148 من الدستور (الفقرة 9)، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

وينص الفصل 148 من الدستور التونسي في فقرته التاسعة، على أن الدولة “تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن”.