إشترك في الشروق
الانفتاح وحرية الأعمال التجارية...تونس في صدارة الترتيب عربيا واقليميا
تاريخ النشر : 11:52 - 2023/12/25
حلت تونس في المركز السادس على مستوى الانفتاح وحرية الأعمال التجارية في تقرير صندوق النقد العربي حول تنافسية اقتصادية المنطقة والدول المقارنة (26 بلدا) لسنة 2023، برصيد يناهز على التوالي 0.299 و0.634 مما يجعل من مناخ الأعمال والمبادلات في البلاد في صدارة الترتيب الإقليمي.
وكشفت المؤشرات ان تونس تستحوذ على المرتبة الثالثة على مستوى نسبة الإيرادات الضريبية من اجمالي الإيرادات بقيمة معيارية تقدر بـ 1.204 بينما احتلت المركز العاشر في معدل نمو صافي الأصول الأجنبية برصيد 0.320 وذلك بالتوازي مع التموقع في المركز الحادي عشر فيما يتعلق بحجم الإقراض المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي برصيد بلغ 0.002.
واستعرض تقرير تنافسية الاقتصادات العربية تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية، حيث يسلط الضوء على الوضع التنافسي للدول العربية خلال الفترة 2022-2019 لتقييم القدرة التنافسية في الاقتصادات العربية مستخدما مؤشرين أساسيين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، حيث يقيس مؤشر الاقتصاد الكلي مدى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك استقرار الأسعار وتنفيذ السياسات المالية والنقدية في حين يقيم مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وضمان التدفق المستمر لرأس المال.
وشدد التقرير على جهود صناع السياسات بالدول العربية على تطوير أطر تنظيمية قوية، وتعزيز الهياكل القانونية، وتبني سياسات اقتصادية سليمة، ورعاية القدرات الفنية، ومعالجة مختلف المحددات الأخرى التي تعمل بشكل جماعي على دفع الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما كن التقرير من الوقوف على مدى التقدم الذي أحرزته البلدان العربية في سعيها إلى تعزيز القدرة التنافسية، مقارنة بعدد من الدول هي: البرازيل، والهند، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وتايلاند، وماليزيا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وتركيا.
يذكر ان معطيات نشرتها مؤخرا وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بينت أن الاستثمارات الاجنبية في تونس ناهزت، اجمالا، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1862.1 مليون دينار، لتشهد بذلك ارتفاعا بنسبة 13.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وتتوزع هذه الاستثمارات بين استثمارات مباشرة بما قدره 1725.7 مليون دينار واستثمارات محفظة مالية بنحو 136.4 مليون متر.
وأكدت، في نفس السياق، إحصاءات تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ارتفاع تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر نحو تونس من 660 مليون دولار في عام 2021 إلى 713 مليون دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 8 بالمائة.
حلت تونس في المركز السادس على مستوى الانفتاح وحرية الأعمال التجارية في تقرير صندوق النقد العربي حول تنافسية اقتصادية المنطقة والدول المقارنة (26 بلدا) لسنة 2023، برصيد يناهز على التوالي 0.299 و0.634 مما يجعل من مناخ الأعمال والمبادلات في البلاد في صدارة الترتيب الإقليمي.
وكشفت المؤشرات ان تونس تستحوذ على المرتبة الثالثة على مستوى نسبة الإيرادات الضريبية من اجمالي الإيرادات بقيمة معيارية تقدر بـ 1.204 بينما احتلت المركز العاشر في معدل نمو صافي الأصول الأجنبية برصيد 0.320 وذلك بالتوازي مع التموقع في المركز الحادي عشر فيما يتعلق بحجم الإقراض المحلي للقطاع الخاص من قبل البنوك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي برصيد بلغ 0.002.
واستعرض تقرير تنافسية الاقتصادات العربية تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية، حيث يسلط الضوء على الوضع التنافسي للدول العربية خلال الفترة 2022-2019 لتقييم القدرة التنافسية في الاقتصادات العربية مستخدما مؤشرين أساسيين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، حيث يقيس مؤشر الاقتصاد الكلي مدى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك استقرار الأسعار وتنفيذ السياسات المالية والنقدية في حين يقيم مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وضمان التدفق المستمر لرأس المال.
وشدد التقرير على جهود صناع السياسات بالدول العربية على تطوير أطر تنظيمية قوية، وتعزيز الهياكل القانونية، وتبني سياسات اقتصادية سليمة، ورعاية القدرات الفنية، ومعالجة مختلف المحددات الأخرى التي تعمل بشكل جماعي على دفع الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما كن التقرير من الوقوف على مدى التقدم الذي أحرزته البلدان العربية في سعيها إلى تعزيز القدرة التنافسية، مقارنة بعدد من الدول هي: البرازيل، والهند، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وتايلاند، وماليزيا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وتركيا.
يذكر ان معطيات نشرتها مؤخرا وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بينت أن الاستثمارات الاجنبية في تونس ناهزت، اجمالا، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1862.1 مليون دينار، لتشهد بذلك ارتفاعا بنسبة 13.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وتتوزع هذه الاستثمارات بين استثمارات مباشرة بما قدره 1725.7 مليون دينار واستثمارات محفظة مالية بنحو 136.4 مليون متر.
وأكدت، في نفس السياق، إحصاءات تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ارتفاع تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر نحو تونس من 660 مليون دولار في عام 2021 إلى 713 مليون دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 8 بالمائة.
