أضاف المستثمرون الأجانب 273.5 مليار دولار إلى محافظهم من الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، بزيادة تقارب 100 مليار دولار عن عام 2023، وفقًا لبيانات أولية صادرة عن معهد التمويل الدولي.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي لعام 2024 حوالي 273.5 مليار دولار، متجاوزةً 177.4 مليار دولار في 2023، لكنها لا تزال أقل من متوسط 375 مليار دولار للفترة بين 2019-2021، وفقًا لما نقلته مصادر مالية.

وأفاد التقرير أن معظم هذه التدفقات كانت في السندات، حيث أضاف المستثمرون 219 مليار دولار إلى سندات الأسواق الناشئة باستثناء الصين، بالإضافة إلى 54.2 مليار دولار إلى السندات الصينية. أما بالنسبة للأسهم، جذبت الأسهم الصينية 11.3 مليار دولار، في حين شهدت الأسهم في الاقتصادات النامية الأخرى خسارة بلغت 11 مليار دولار.

هذا وكان النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وقوة الدولار من العوامل التي شكلت رياحًا معاكسة للاستثمار في الأسواق الناشئة معظم العام. كما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لخفض أسعار الفائدة في 2025، مما وفر دعمًا إضافيًا للدولار.

وقال م الاقتصادي في معهد التمويل الدولي، جوناثان فورتون: "خلال عام 2024، خلق الدولار القوي والعوائد المرتفعة في الولايات المتحدة تحديات كبيرة أمام أسهم الأسواق الناشئة وبعض أسواق السندات، ولكن قد يتغير هذا الاتجاه إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة."

وأضاف: "على الرغم من أن تيسير السياسة النقدية من قبل الفيدرالي سيشكل دعمًا مطلوبًا بشدة، سيتطلب الانتعاش المستدام في أسهم الأسواق الناشئة وضوحًا أكبر بشأن آفاق النمو العالمي وإجراءات سياسية محددة في الأسواق الرئيسية مثل الصين."

وكان قد حذر مراقبون من توقف مفاجئ للتدفقات إلى الأسواق الناشئة في ظل قوة الاقتصاد الأميركي الذي يحول دون اتجاه المستثمرين إلى الدول النامية التي تعتبر أكثر خطورة.

وأظهرت بيانات معهد التمويل الدولي أن شهر ديسمبر شهد صافي تدفقات بقيمة 14.4 مليار دولار إلى محافظ الأسواق الناشئة، لكن الأسهم سجلت صافي تدفقات خارجة بشكل عام. وعلى الصعيد الإقليمي، قادت أميركا اللاتينية تدفقات الاستثمار الأجنبي بتسجيل 6.6 مليار دولار، تلتها آسيا بـ5.3 مليار دولار، في حين شهدت إفريقيا والشرق الأوسط تدفقات بقيمة 1.7 مليار دولار، وأوروبا 1.1 مليار دولار.