أفاد ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، فوزي غراب، الثلاثاء، أنّ الاستثمارات المبرمجة لدعم البرامج الجهوية والمحلية في تونس في اطار تفعيل التوجهات العامة لتكريس اللامركزية ودفع التنمية ضمن المخطط 2023 /2025 تقدّر قيمتها ب3 مليار دينار.

وأكد فوزي غراب خلال ملتقى تمحور حول التنمية المحلية المندمجة في تونس أنّ هذه الاستثمارات ستخصص لتمويل مجموعة من البرامج التنموية من أهمها البرنامج الجهوي للتنمية و برنامج التنمية المندمجة والبرنامج الخصوصي لتجهيز البلديات الموسعة والبلديات الجديدة، الرامي إلى تحسين الخدمات المسداة لفائدة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم.

وأبرز حرص الدولة، من خلال البرامج التنموية الخصوصية للجهات، التأكيد على أهمية تبني مقاربة تشاركية تجمع مختلف الفاعلين في المجال التنموي في مرحلة البرمجة والتنفيذ مع الارتكاز على أسس اللامركزية في اتخاذ القرار قصد تمكين الجماعات المحلية من الوسائل اللازمة لقيادة العملية التنموية.

وأشار الممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى ان مخطط التنمية للفترة 2023 / 2025 ورؤية تونس في أفق سنة 2035 تضمن محورا استراتيجيا خاصا بالتنمية الجهوية تعلّق بالعمل على دعم وتفعيل مبدأ التكامل والتضامن بين الجهات والاستغلال الأمثل للميزات الخصوصية والإمكانيات الطبيعية لكل جهة وتثمينها في إطار إرساء منظومات اقتصادية ذات قيمة مضافة.

وأبرز أن برنامج المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة عبر مختلف مكوّناته وتدخلاته "يمثل خير دليل على انخراط منظمة العمل الدولية والممولين لهذا البرنامج في تجسيم أولويات البلاد في تحقيق تنمية مستديمة ومندمجة محورها الأساسي العنصر البشري وذلك من خلال تقديم الدعم التقني والمالي".

وبين ان جهود البلاد تركزت على العناية بالاستثمار العمومي بالجهات حيث حرصت على اعتماد معايير موضوعية تستند الى مؤشر التنمية الجهوية في توزيع الاعتمادات بين الجهات وتم الترفيع في الاعتمادات المتعلقة بالبرامج الخصوصية التي تستهدف الفئات الهشة والمناطق الاقل نموا.

وقال أن منظمة العمل الدولية تعمل على إرساء قيم العدالة الاجتماعية ومعاضدة مجهودات الدول النامية في تحقيق أهدافها التنموية قصد ارساء الاستقرار الاجتماعي والحد من البطالة والفقر وتوفير مقومات العمل اللائق وتعزيز العمل على إدارة هجرة اليد العاملة.

وأفاد أنّ الملتقى يشكل مجالا للاستماع الى شهادات حية توثق الأثر الايجابي للبرنامج على حياة الأفراد المستهدفة وجودة الخدمات المسداة لصالحهم.

واعتبر المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس ارنو بيرال، من جهته، عن الدعم المتواصل للأمم المتحدة لتونس من أجل التسريع بالنهوض في تحقيق أهداف التنمية المستديمة والتقليص من البطالة، وخاصّة، في صفوف الشباب والنساء ودفع عجلة التنمية.

واعتبر أنّ برنامج التنمية المحليّة المندمجة المنجز من قبل منظمة العمل الدولية والمموّل من قبل الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري تحت اشراف الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي يرتكز على خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تقوم على الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية للنهوض بالفئات المهمشة والعاطلة عن العمل.