قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ليلة البارحة الاحتفاظ بمسؤولة في لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي.
وقد تولى فريق مشترك من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وفرقة مكافحة التهرب الجبائي القيام تنفيذ عمليات تفتيش وحجز داخل أحد المقرات الإدارية لللجنة، ليصدر اثر ذلك اذن قضائي بالاحتفاظ بمسؤولة في لجنة التحاليل المالية .
وللإشارة فان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان التقى يوم الاثنين الماضي بمحافظ البنك المركزي وتسلم منه تقرير لجنة التحاليل المالية، واكد سعيد خلال اللقاء ان عدد من الجمعيات تلقى اموالا من الخارج بغاية القيام بأعمال غير قانونية بالبلاد.