أفضى اجتماع اللجنة المركزية للتصالح، المنعقد أمس الخميس، بمشاركة ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة وإدارة شركة فسفاط قفصة والاتحاد العام التونسي للشغل، إلى اتفاق شامل يتضمن حزمة من الحلول العملية شملت تسوية مستحقات مالية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين، وإرساء آليات لضمان الاستقرار الوظيفي والإنتاجي داخل الشركة، تمّ بمقتضاه إلغاء الإضراب الذي كان مقرّرا أيام 27، 28، و29 جانفي الجاري.

وبحسب محضر الاجتماع الذي نشره، الجمعة، قسم الدواوين والمنشآت العمومية التابع لاتحاد الشغل، فقد تمّ الاتفاق على تسوية منحة الإنتاجية لسنة 2019، من حيث عدم خصم المبالغ المسندة للأعوان المباشرين بعنوان منحة إنتاجية 2019 وصرف المبالغ المقتطعة من حساب المحالين على المتقاعدين منذ سنة 2019 خلال مارس 2025، فضلا عن تمكين الأعوان من تسبقة مالية على المنح والأجور قدرها 800 دينار لكل عون، تصرف في موفّى شهر فيفري القادم، مع تأجيل الخصم على التسبقات السابقة والحالية إلى حين الانتهاء من مراجعة منحة الإنتاجية.

كما تم التفاهم على ادماج الزيادات في الأجور بعنوان سنوات 2008 و 2009 و 2010 و2011 في الأجر الأساسي على قسطين يصرف الأول في فيفري 2025 والثاني بداية من فيفري 2026، بالإضافة إلى الاتفاق على تخصيص ميزانية لتمويل قروض اجتماعية لفائدة العاملين.

من جهة أخرى، تعهدت الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة بالشروع في توزيع ملابس العمل لسنتي 2022 و2023 خلال النصف الأول من عام 2025، على أن تبدأ في السداسي الثاني في توزيع ملابس الشغل الخاصة بسنوات 2024 و2025. كما التزمت بالعمل على مراجعة طريقة احتساب المنح المحفزة للعاملين بما فيها منحة البطالة ومنحة الاستمرارية ومنحة الوسق.

إلى جانب ذلك، تم الاتفاق على انطلاق أعمال اللجنة المشتركة لتنقيح النظام الأساسي للعاملين بدءا من شهر فيفري 2025، بالإضافة إلى الاتفاقبشأن توفير سيارات اجتماعية لكافة أقاليم الشركة.