عملا على تنفيذ سياسة الدولة الرامية لدعم التمكين الاقتصادي للشباب وتنويع منتجات التمويل وتطوير اليات الاحاطة بالمؤسسات، تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني في إطار تنفيذ برنامج دعم التكوين والإدماج المهني على تجسيم برنامج جديد لإنقاذ المؤسسات الصغرى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن باعتمادات اجمالية قدرها 26,5 مليون دينار.

وفي إطار متابعة تنفيذ برنامج دعم المؤسسات الصغرى المتعثرة، استقبل رياض شـوّد وزير التشغيل والتكوين المهني أول أمس الاثنين 14 أكتوبر 2024 بمقر الوزارة عبدو صامبا بصفته ممثلا لوكالة الفرنسية للتنمية.

وحضر الجلسة رئيس برنامج "دعم التّكوين والإدماج المهني" وممثل عن البنك التونسي للتضامن وعدد من إطارات الوزارة. وأكّد الوزير بالمناسبة على أنّ برنامج دعم المؤسسات الصغرى المتعثرة والذي يتواصل إنجازه الى غاية موفى 2025، يندرج ضمن التوجهات الكبرى للوزارة في مجال دعم ريادة الأعمال ومساعدة المؤسسات المتعثرة لاستعادة نسق نشاطها والمحافظة على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل بها، مصرّحا بأنّ البرنامج سيشمل كافة مسارات المرافقة والتمويل. وتم خلال الجلسة تدارس جملة معايير انتقاء المؤسسات التي ستنتفع بالمرافقة والتمويل من بين 854 مؤسّسة المسجلة بالمنصة الرقمية التي تم إعدادها للغرض.

ومن جهته ثمن ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس مستوى التعاون مع الوزارة في مجال التشغيل والتكوين المهني، مؤكدا على أنّ إستراتيجية عمل الوكالة الفرنسية للتنمية إلى غاية سنة 2025 تولي أهمية بالغة لملف دعم المؤسّسات الصغرى حتى تتجاوز الصعوبات الظرفية.

وتم الاتفاق على إمضاء المذكرة التنظيمية المتعلقة بتنفيذ برنامج مرافقة المؤسسات الصغرى المتعثرة من قبل الهياكل المعنية بالمرافقة يوم الأربعاء القادم. ويشمل برنامج دعم المؤسسات الصغرى المتعثرة عدة محاور ومنها بالخصوص إطلاق رسمي لمنصة تسجيل لأكثر من 4500 مؤسسة صغرى متعثرة احدثت خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022. ومن المنتظر ان يتواصل البرنامج الى غاية موفى شهر جوان 2025 ليشمل كافة مسارات المرافقة والتمويل لفائدة حوالي 700 مؤسسة صغرى من بين المؤسسات الصغرى المتعثرة أو التي تلاقي صعوبات وتتوفر على إمكانيات التعافي. وتتم عملية المساندة لإعادة الانطلاق ودعم هذه المؤسسات من خلال إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن وإسناد قروض للتوسعة أو لاستعادة نسق النشاط بشروط ميسرة سقفها 50 ألف دينار ونسبة فائدة في حدود 5% ومدة إمهال مقدرة بـ 12 شهرا مع سيولة مالية تصل إلى 40% من قيمة التمويل.

كما سيمكن هذا البرنامج الأول من نوعه فتح حساب بنكي للغرض لدى البنك التونسي للتضامن يمكن من إعادة استعمال القروض المستخلصة لتمويل مؤسسات صغرى متعثرة بنفس الشروط وبالتالي وضع وترسيخ آلية تمويل موجهة للمؤسسات المتعثرة تمكن المؤسسات من فرصة ثانية لإعادة الانطلاق بما يساعد على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل وخلق مواطن شغل جديدة.