سجّل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.4 بالمائة لكامل سنة 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات النمو، التّي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت 15 فيفري الجاري. وحسب المعهد، قاد القطاع الفلاحي قاطرة النمو للعام الماضي، مسجلاً تطورًا في القيمة المضافة بنسبة 12.1% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024، كما قدرت مساهمته بـ0.97 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت البيانات ذاتها زيادة في القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 1.5%، وذلك لارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية بـ2.1% في المقابل، سجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات تراجعًا بـ7.9% خلال الربع الرابع من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 16.9% ومع نهاية عام 2024، توقَّع البنك الدولي أن يؤدي الانتعاش المحدود في الفلاحة إلى جانب الاوضاع في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، إلى الحد نسبيا من نمو الاقتصاد في النصف الأول من العام.

وتبين المؤشرات الإحصائية أن استمرار النمو المحدود يعود الى توسع العجز التجاري 3 مرات في نهاية شهر جانفي الماضي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ليصل إلى 1.7 مليار دينار، مع تراجع طفيف في الصادرات وتواصل الركود الاقتصادي في الفضاء الأوروبي الذي يعد الشريك الاقتصادي الأول لتونس.

وتسعى السلطات المالية في البلاد الى الحد من توسع العجز التجاري للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وإيقاف نزيف التداين الداخلي والخارجي عبر مضاعفة المجهود لدفع التصدير وتثمين الصادرات كزيت الزيتون والفسفاط، وتنويع الأسواق والمنتجات والخدمات من خلال إعادة النظر في المنظومة كلها، ومن بينها آليات المساندة ودور الدبلوماسية الاقتصادية. ويكتسي دفع البلاد الشراكة مع الدول التي تسجل معها عجزًا تجاريًا، كالصين وروسيا والجزائر وتركيا، أهمية خاصة للحد من الآثار السلبية على ميزان المدفوعات، فضلاً عن تشجيع الإنتاج الوطني الفلاحي والصناعي من خلال مزيد تطوير السياسات القطاعية وتعزيز مناخ الأعمال للحد من الواردات وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين آليات خلق الثروة. وتراهن السلطات على العام الجديد لتجاوز عثرات النمو الذي اتسمت به بالخصوص العشرية الفارطة، حيث رجحت الحكومة أن تحقق البلاد نسبة نمو بـ3.2% العام الجاري، بينما توقَّع تقرير صندوق النقد العربي أن يرتفع نمو اقتصاد تونس إلى 2.2% في عام 2025، مع إمكانية انحسار التضخم عند مستوى 5.7% مدفوعًا بـ"التقدم في الإصلاحات الهيكلية" التي تنفذها السلطات.

وقال تقرير الصندوق حول "آفاق الاقتصاد العربي 2024" الصادر قبل شهر إن نسبة النمو الاقتصادي في تونس ستعرف تحسُّنًا خلال عامي 2024 و2025 لتصل إلى 1.9% و2.2% على التوالي. وربط تقرير الصندوق ارتفاع نمو اقتصاد تونس بالتقدم المحرز في أوضاع التمويل والتعديلات الهيكلية، خاصة ما تعلق منها بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة أنظمة الدعم الاجتماعي، غير أنه أبقى الأمر مرتبطًا الى حد ما بالتطورات الاقتصادية العالمية، ولا سيما تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية وأسعار الطاقة، خاصة أن نسبة معتبرة من العجز في الميزان التجاري للبلاد ترجع لتكاليف الطاقة والغذاء.