قرر البنك المركزي الأردني نهاية هذا الأسبوع الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير، وفق بيان صادر عن البنك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة الثاني للعام الحالي، حيث ناقشت بشكل موسع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا، كما عرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميا وعالميا. ويشار إلى أن أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية 6.5 بالمائة منذ ديسمبر 2024 وجرى تثبيتها في الاجتماع الأول للعام الحالي.

وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعوما بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تجاوزت 21 مليار دولار أمريكي في نهاية فيفري الماضي. كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضا عند 2.2 بالمائة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نفس المستوى للعام الحالي كاملا، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

في خصوص أداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري من عام 2025 لتبلغ حوالي 1.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي، كما سجلت تحويلات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2 بالمائة في جانفي الماضي لتبلغ حوالي 320 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8 بالمائة خلال العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار. وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة حوالي 1.6 مليار دولار في عام 2024، وفق البيان.

وأكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة على الأدوات النقدية 25 نقطة أساس في 22 ديسمبر من العام الماضي.